المادة 1

يعمل في شأن سلامة الغذاء بأحكام القانون المرافق.

المادة 2

يصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 3

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

الفصل الأول

المادة 5

لا يجوز تداول المواد الغذائية إلا إذا كانت مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة من الجهة المختصة.

المادة 6

يجب أن تكون وسائل نقل المواد الغذائية مستوفية للاشتراطات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة الاشتراطات الأخرى التي تحددها اللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز استخراج أو تجديد الترخيص الذي يصدر من جهة المرور المختصة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية ذات الشأن.

المادة 7

يجب أن يتم تخزين المواد الغذائية في ظروف ملائمة لطبيعة المادة الغذائية، وفقا للاشتراطات التي يحددها الصانع واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون ولا يجوز تخزين مخلفات الأغذية والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية.

المادة 8

يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية قرارا بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل الحصول على التراخيص والخدمات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ومدد هذه التراخيص وغرامات التأخير عن عدم التجديد.

المادة 9

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى مصدر القرار من القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني ويجوز سحب أو تعديل أو إيقاف القرار في ضوء نتيجة فحص التظلم.

الفصل الثاني

المادة 10

لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور المنتجات الغذائية المخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 11

لا يجوز للمستورد بيع السلعة الغذائية دون سند كتابي تحدد فيه البيانات الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المشترية للمنتج وكمية واسم السلع والحالة الفيزيائية لها، ويجب عليه الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالسلع الغذائية التي قام باستيرادها لتقديمها عند الطلب من قبل الجهات الرقابية.

المادة 12

يجب على سلطات الجمارك عدم الإفراج عن شحنات المواد الغذائية إلا بعد الحصول على تصريح صحي أو زراعي أو بيطري بحسب الأحوال من الجهة المختصة بوزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية.

المادة 13

يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية وممثلين عن كل من الإدارة العامة للجمارك والجهات المختصة، وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتراخيص والسلع المستوردة بما يضمن سلامة وجودة المنتج الغذائي ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما تختص بالإشراف على المراقبة الحدودية وجمع وإرسال العينات اللازمة للمختبر المختص.

المادة 14

يصدر وزير الزراعة أو وزير الثروة السمكية أو وزير التجارة والصناعة بحسب الأحوال قرارا بحظر استيراد أية سلعة غذائية مؤقتا إذا ثبت خطرها على الصحة العامة بناء على توصية من اللجنة أو استنادا إلى دلائل أو معلومات أو توصيات صادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة وذلك طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية (SPS) في حالات الاستعجال بحسب الأحوال إلى أن يتأكد زوال السبب.

الفصل الثالث

المادة 15

يكون للمفتش والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 16

تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت وسحب عينات مجانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة 17

يتم التحفظ على أية مادة غذائية تقوم الدلائل على مخالفتها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له فإذا ثبت عدم سلامة المادة الغذائية فإنه يتعين سحبها من السوق وإعدامها دون الإخلال بالإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها وفقا للوائح والقرارات المعمول بها، ولا يجوز التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها إلا بناء على تصريح من الجهات الرقابية. ويجب على الجهات الرقابية عرض الموضوع على اللجنة لأخذ رأيها.

المادة 18

على الجهات الرقابية فحص المنتجات الغذائية بشكل منتظم وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما تحدده اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المادة 19

يجوز للجهات الرقابية الاطلاع على السجلات والوثائق المتواجدة بأماكن تداول الغذاء والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وسحب نسخ منها ويجب الحفاظ على سرية المستندات المشار إليها.

المادة 20

يجب أن يتواجد بمكان تداول الغذاء على مدار ساعات العمل موظف تابع لمتداول الغذاء يلتزم بتقديم البيانات الصحيحة والمساعدة اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش.

المادة 21

تتولى المختبرات الرئيسية بالجهات المختصة كل في مجال اختصاصه بالتنسيق فيما بينها الإشراف على المختبرات الفرعية وإصدار شهادات سلامة المنتج الغذائي وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وعلى المختبرات الرئيسية عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لدراسة معوقات العمل وتقديم تقارير حول النتائج التحليلية لما تم فحصه من عينات إلى اللجنة. ويجوز إنشاء مختبرات فرعية تابعة للمختبرات الرئيسية في المناطق والمنافذ الحدودية.

الفصل الرابع

المادة 22

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار ذات المخالفة. 2008/84 84/2008 ٢٠٠٨/٨٤ ٨٤/٢٠٠٨