قانون ضريبة الدخل

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

يقصد بالمنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في عمان سواء بطريق مباشر أو عن طريق وكيل يكون تابعا له. وتشمل المنشأة المستقرة – بصفة خاصة – ما يأتي: ١- أي مكان للبيع أو مقر للإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة. ٢- أي منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج موارد الثروة الطبيعية. ٣- أي موقع للبناء أو مكان للتشييد أو مشروع للتجميع إذا استمر لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما. ويعتبر في حكم المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – قيام أي شخص أجنبي بأداء خدمات استشارية أو غيرها من أنواع الخدمات في عمان لمدة أو لمدد لا تقل في مجموعها عن تسعين يوما خلال فترة اثني عشر شهرا سواء بطريق مباشر أو عن طريق العاملين التابعين لذلك الشخص أو غيرهم ممن يخصصهم لأداء تلك الخدمات.

لا يعتبر من قبيل المنشأة المستقرة – في تطبيق أحكام المادة (٢) السابقة – الحالات التي يقتصر فيها الشخص الأجنبي على استخدام المقر الثابت للنشاط في تحقيق أي من الأغراض الآتية: ١- تخزين السلع أو البضائع الخاصة بذلك الشخص أو عرضها أو تسليمها. ٢- الاحتفاظ بمخزون من السلع الخاصة بذلك الشخص للتخزين أو العرض أو التسليم أو التصنيع بواسطة شخص آخر. ٣- شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للنشاط. ٤- القيام بأي أعمال أخرى يكون لها طابع تحضيري أو تكميلي لأغراض النشاط. ٥- الجمع بين أي من الأعمال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة من هذه المادة إذا ما كان للنشاط الكلي للمقر الثابت الناشئ عن الجمع طابع تحضيري أو تكميلي.

الاتفاقات التي تعقد خارج عمان بين طرفين أو أكثر لممارسة نشاط أو لتحقيق غرض محدد أو لتنفيذ عمل معين بهدف الربح، ولا تعتبر طبقا لقوانين الدولة التي أبرم فيها الاتفاق بمثابة شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن أشخاص الشركاء فيها، تعامل – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – بمثابة شخص اعتباري مستقل ومنفصل عن أشخاص الأطراف المشاركين في الاتفاق، وأيا كانت حدود مسؤوليتهم عن الديون الناشئة عن ممارسة النشاط أو تحقيق الغرض أو تنفيذ العمل. ويتم فرض الضريبة على ما يتحقق من دخل للمنشأة المستقرة الكائنة في عمان والمملوكة لهذا الشخص.

لا يجوز أن يترتب على ربط الضريبة على ما يتحقق من دخل – بالتطبيق لأحكام المادة (٤) السابقة – الإخلال بمسؤولية كل طرف في الاتفاق عن الضريبة المستحقة والواجبة السداد من ذلك الشخص. وتكون مسؤولية الأطراف المشاركين في الاتفاق بالتضامن فيما بينهم.

يقصد بالعامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي: ١- فيما يتعلق بالمؤسسة: المالك أو المدير المسؤول في المؤسسة. ٢ – فيما يتعلق بالشركة العمانية: أ – شركة الشخص الواحد: المالك، أو المدير المسؤول. ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك، أو المدير. ج – شركة المحاصة: المدير المتفق بين الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء من الشركاء أو من الغير. د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة، أو المدير المفوض من قبل المجلس. هـ – الشركة المحدودة المسؤولية: رئيس مجلس المديرين، أو الشخص المسؤول عن الإدارة. و – الحارس القضائي أو المصفي أو مدير التفليسة، في حالة فرض الحراسة القضائية على الشركة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها. ٣- فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة: أ – المالك أو المدير. ب – في حالة ممارسة نشاطها في عمان عن طريق وكيل: وكيل مالك المنشأة المستقرة. ج – تطبق أحكام البند (٢ / هـ) السابق من هذه المادة عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بالنسبة للمنشأة المستقرة.

في حالة عدم وجود عامل مسؤول طبقا لحكم المادة (٦) السابقة يجوز للرئيس تحديد شخص له علاقة بالنشاط ليكون بمثابة العامل المسؤول – في تطبيق أحكام هذا القانون – فيما يتعلق بما يمارس من نشاط، على أن يتم إخطار الخاضع للضريبة بهذا التعيين.

يكون العامل المسؤول في المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة هو المختص بتنفيذ الالتزامات المفروضة على المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

يجب على مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة – في حالة وجوده خارج عمان خلال أية سنة ضريبية – تعيين عامل مسؤول يكون مختصا بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون خلال فترة وجود المالك بالخارج. ويجب على العامل المسؤول أن يكون موجودا خلال مدة ممارسة مهامه ولا يجوز له التغيب لمدة تزيد على تسعين يوما خلال أية سنة ضريبية.

مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون يراعى – عند تحديد قيمة أي أصل يتم التصرف فيه – ما يأتي: ١- يعتد – في حالة استبدال أصل بآخر – بالقيمة السوقية للأصل المستبدل في تاريخ الاستبدال. ٢- يعتد – في حالة التصرف في أي أصل من أصول الخاضع للضريبة بدون مقابل أو بأقل من قيمة المثل – بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ التصرف.

يلتزم كل شخص خاضع للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بما يأتي: ١- أن يتقدم للجهاز بطلب لاستخراج بطاقة ضريبية خلال مباشرة إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط أو القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو غيرهما من السجلات الرسمية وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها، أو إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط المهني أو القيد في السجلات المعدة لدى الوزارة المختصة لقيد مزاولي الأنشطة المهنية. ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية أو تعديلها أو تجديدها، بما في ذلك البيانات التي تتضمنها والمدة المحددة لسريانها والمدة التي تسلم خلالها، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٢٠١) (بند ١) من هذا القانون. ٢ – أن يخطر أمانة السجل التجاري خلال مباشرة إجراءات القيد في السجل التجاري بالبيانات المتعلقة به، وبصفة خاصة الاسم، والعنوان، واسم العامل المسؤول، وأي تعديل في هذه البيانات. على أن يخطر الجهاز بالبيانات المتعلقة به – في الأحوال التي لا تتطلب القيد في السجل التجاري – وبصفة خاصة الاسم والعنوان وأي تعديل في هذه البيانات، ويتم الإخطار على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ التأسيس أو بدء النشاط، أيهما أسبق، وخلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء أي تعديل في البيانات.

يجب إعداد الحسابات المرافقة لإقرار الدخل باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس. وللجهاز أن يوافق للخاضع للضريبة على طلب اتباع أساس آخر من الأسس المحاسبية، وذلك دون إخلال بالمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة.

في حالة إعداد الحسابات المشار إليها في المادة (١٢) السابقة باتباع أساس آخر بخلاف أساس الاستحقاق، فإن ذكر أية مصروفات أنفقت في أية سنة ضريبية يجب أن تكون عن مبالغ تم دفعها فعلا في تلك السنة الضريبية.

لا يجوز للخاضع للضريبة أن يمسك سجلاته ودفاتره المحاسبية بعملة أجنبية إلا بترخيص من الجهاز. وفي حالة الحصول على الترخيص فإن الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة عن أية فترة محاسبية تنتهي في أية سنة ضريبية يجب حسابها على أساس الريال العماني وفقا لمتوسط سعر الشراء والبيع للعملة المعلن من البنك المركزي العماني في تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية.

يلتزم كل خاضع للضريبة بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات على الأقل من نهاية الفترة المحاسبية التي يخضع فيها الدخل للضريبة بجميع السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها والتي أعدت منها الحسابات الواجب تقديمها مع الإقرار الضريبي طبقا لهذا القانون أو التي تكون لازمة لبيان الأسس المتبعة لحساب الدخل الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي أو التي تكون لازمة لتحديد الضريبة المفروضة على أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون.

يلتزم كل خاضع للضريبة بأن يبين رقم البطاقة الضريبية الصادرة له بالتطبيق للمادة (١١) بند (١) من هذا القانون على جميع ما يصدره من مراسلات أو فواتير أو محررات أو مستندات أو غيرها من البيانات أو ما يبرمه من عقود أو غيرها.

تلتزم الوزارات والجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة المهنية بإخطار الجهاز ببيان بالتراخيص الدائمة التي أصدرتها، وبتجديدها أو إلغائها أو انتهائها وذلك كل ستة أشهر، وبالتراخيص المؤقتة فور إصدارها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة عند التعاقد أو التعامل مع أي شخص خاضع للضريبة – بالتطبيق لأحكام هذا القانون – أو مباشرة أي إجراء لمصلحته بمراعاة ما يأتي: ١- أن يتقدم الخاضع للضريبة بنسخة أو صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الصادرة له على أن تكون سارية المفعول وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون. ٢- أن ترفق بالمستندات الخاصة بالتعاقد أو التعامل مع الخاضع للضريبة أو مباشرة الإجراء لمصلحته نسخة أو صورة البطاقة الضريبية بعد أن تختم بخاتم الجهة المتعاقدة أو المتعاملة أو المباشرة للإجراءات. ٣- إخطار الجهاز بالحالات التي لم يتقدم فيها المتعاقد أو المتعامل أو طالب الإجراء بنسخة أو صورة من البطاقة الضريبية مع بيان ما يبديه من أسباب تكون قد حالت دون تقديمها، وعلى أن يتم الإخطار خلال الموعد، وبمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تلتزم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بنسخة مما يأتي: ١- محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع التي تتم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور إصدار قاضي التنفيذ للأمر ببيع المنقولات المحجوزة. ٢- الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم بالتطبيق لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه، وعلى أن يتم الإخطار فور التقرير من المحجوز لديه. ٣- التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه بعد تسجيلها لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم الإخطار فور تسجيل التنبيه.

يلتزم كل شخص يباشر إجراءات بيع منقولات أو عقارات الخاضع للضريبة بطريق المزاد العلني بأن يخطر الجهاز بالتاريخ المحدد للبيع، ويتم الإخطار قبل عشرة أيام على الأقل من هذا التاريخ.

يعد مقيما ضريبيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون الآتي: ١ – الشخص الطبيعي المقيم في عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودا فيها لمدة لا تقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو منقطعة خلال السنة الضريبية. ٢ – الشخص الاعتباري المقيم في عمان خلال السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين: أ – أن يكون قد تأسس في عمان وفق القوانين، والمراسيم السلطانية المعمول بها. ب – أن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي في عمان.

يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الجهاز اختصاصاته، وعن الإشراف والرقابة على كافة موظفي الجهاز. وللرئيس أن يفوض نائبه أو المديرين العامين في ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها له هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويعمل بقرارات التفويض التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار بإلغائها، أو ينتهي التفويض بغير ذلك من الأسباب المحددة في المادة (٨) من قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٠.

(ملغي)

يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد له.

(ملغي).

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص يكون قد تحقق له دخل وفقا لأحكام هذا القانون أو يكون الدخل متعلق بأي شخص آخر خاضع للضريبة بتقديم قوائم تتضمن بيانات كاملة عن هذا الدخل، واسم وعنوان الشخص المستحق له الدخل، وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بهذا الدخل. ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

للجهاز الحق في مطالبة أي شخص بتقديم أية مستندات تكون في حوزته أو أية بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي الذي يكون هذا الشخص خاضعا له أو بالالتزام الضريبي الذي يخضع له أي شخص آخر. ويجب الاستجابة لطلب الجهاز خلال الميعاد الذي تحدده في الإخطار الموجه منها لذلك الشخص.

للجهاز الحق في الحصول على نسخ من المستندات والبيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم وغيرها المنصوص عليها في المادتين (٢١) و(٢٢) السابقتين.

للجهاز الحق في الاطلاع على المستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية وقوائم الأصول والخصوم أو غيرها لغرض ربط الضريبة أو تحصيلها. ويتم الاطلاع في مقر الخاضع للضريبة الذي يباشر فيه النشاط، وفي أثناء ساعات عمله، وعلى أن يكون إخطاره وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (٢٥) و(٢٧) من هذا القانون.

للجهاز الحق في طلب حضور العامل المسؤول في أية مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة أو أي شخص آخر في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي توجهه الجهاز لهذا الغرض وذلك للمناقشة فيما يتعلق بالدخل الناتج من مباشرة النشاط والذي قد يخضع للضريبة في عمان أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.

لا يجوز للجهاز المطالبة بتقديم أية مستندات أو بيانات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو قوائم للأصول أو الخصوم تتعلق بالالتزام الضريبي لأي شخص عن سنة ضريبية تكون سابقة على السنة الضريبية الموجه خلالها الإخطار بما يجاوز عشر سنوات.

يجوز للجهاز طلب أية بيانات أو معلومات من أية وزارة أو وحدة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون.

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

يجب على كل موظف في أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون أو الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز. كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي من المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

لا يجوز الإفصاح عن المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون إلا في الحالات الآتية: ١ – موافقة صاحب الشأن الصريحة على الإفصاح. ٢ – تنفيذ قرار صادر من اللجنة. ٣ – تنفيذ قرار، أو حكم صادر من سلطة قضائية مختصة. ٤ – تنفيذ فتوى، أو طلب، أو قرار صادر من جهة رسمية مخولة قانونا بذلك. ٥ – الحالات التي تنص فيها قوانين الدول الأجنبية على خصم الضريبة المدفوعة في عمان من الضريبة الأجنبية، على أن يتم الإفصاح للموظفين المصرح لهم قانونا، وبالقدر اللازم لتطبيق أحكام تلك القوانين. ٦ – تطبيق قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩.

تعلن الجهاز القرارات والإخطارات باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون لها ذات الأثر المقرر قانونا للإعلان بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.

يتم الإعلان للخاضع للضريبة أو أي شخص آخر على النحو الآتي: ١- بالتسليم باليد لشخص العامل المسؤول لديه أو إرساله إليه بالبريد إلى آخر عنوان معروف له لدى الجهاز. ٢- بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد إلى آخر عنوان معروف للخاضع للضريبة أو ذلك الشخص لدى الجهاز. ٣- في حالة قيام الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز باسم وعنوان شخص في عمان لتلقي الإعلانات الموجهة إليه، يتم الإعلان بالتسليم باليد أو الإرسال بالبريد لذلك الشخص على العنوان المحدد. ٤- الإعلان الموجه إلى شركة المحاصة يصدر بالاسم المحدد للشركة أو للعامل المسؤول – بحسب الأحوال -. ٥- الإعلان بقرارات الربط يتم بطريق البريد المسجل.

يعتبر الإعلان المرسل بطريق البريد قد تم تسلمه في العنوان المحدد في اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله بالبريد ما لم يثبت غير ذلك.

إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية سجلات أو وثائق أخرى الواجب تقديمها إلى الجهاز – طبقا لأحكام هذا القانون – من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يتم تسليمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز أو يتم إرسالها بالبريد المسجل على عنوانها.

يجوز – وفقا للضوابط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون – أن يتم الإعلان أو تقديم إقرارات الدخل أو الحسابات أو أية وثائق أخرى بالطرق الآلية أو الإلكترونية.

الدخل يعني الدخل من أي نوع – سواء النقدي أو العيني – ويشمل بصفة خاصة ما يأتي: ١- الأرباح من أي نشاط. ٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير. ٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي. ٤- مقابل التأجير أو الانتفاع بالعقار أو الآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة. ٥- الأرباح الناتجة من منح أي شخص الحق في الانتفاع بالعقار أو استعماله أو بالآلات أو غيرهما من الأموال الثابتة أو المنقولة. ٦- أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الخصم المكتسب. ٧- الأتاوى، أو الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات.

تشمل الأتاوى – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي: ١- مقابل استخدام أو الحق في استخدام ما يأتي: أ – حقوق المؤلف أو الملكية سواء للمصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية أو الأفلام أو الأشرطة أو الأسطوانات وغيرها من الوسائل المستخدمة في الإذاعة الصوتية والمرئية. ب – براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميم والرسم والنماذج، الطريقة أو التركيبة السرية. ج – المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. ٢- مقابل المعلومات الخاصة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. ٣- مقابل منح حقوق استغلال التعدين أو أي من مصادر الثروة الطبيعية.

يعتبر من قبيل الدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – ما يأتي: ١- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية بمقتضى عقد تأمين سبق إبرامه لصالح الخاضع للضريبة ضد مخاطر عدم تحقيق أرباح كتعويض عن ضرر أو عدم تحقيق أرباح، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب. ٢- ما يتم الحصول عليه في أية سنة ضريبية مقابل استرداد أو التنازل عن كل أو بعض ما سبق خصمه – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية – من تكاليف أو خسارة أو ديون معدومة أو مصروفات مقابل أية التزامات، وعلى أن يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية أو في السنة الضريبية الأخيرة التي تمت خلالها ممارسة النشاط أي السنتين أقرب. ٣- أي مبلغ ينتج عن إجراء أي تصحيح بالإضافة بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب في أية سنة ضريبية، وعلى ان يعتبر ربحا من النشاط في تلك السنة الضريبية. ٤- الأرباح أو المكاسب من التصرف في أي أصل، بما في ذلك التصرف في شهرة المحل أو الاسم التجاري، أو العلامة التجارية بالنسبة للنشاط أو جزء منه. ٥- أي دخل يستحق للخاضع للضريبة عن معاملات يكون قد أجراها قبل تاريخ ممارسة النشاط، وعلى أن يعتبر دخلا استحق له في هذا التاريخ. ٦- أي دخل يستحق لأية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – عن معاملات تكون قد أجرتها قبل تاريخ تأسيسها أو تسجيلها، وعلى أن يعتبر دخلا استحق لها في تاريخ التأسيس أو التسجيل.

في حالة إبرام عقد بين الحكومة والخاضع للضريبة يكون للحكومة بمقتضاه الحق في الحصول على الأتاوى عينا، يجب أن يضاف إلى الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة عن السنة الضريبية التي تم خلالها الحصول على الأتاوى مبلغا يعادل قيمة تلك الأتاوى وذلك عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن تلك السنة.

تفرض الضريبة عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتحقق للخاضع للضريبة خلال تلك السنة، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

تفرض الضريبة على الدخل الذي يتحقق في عمان من الأنواع المحددة في المادة (٥٢) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام الفرع الخامس من هذا الفصل على الشخص غير المقيم الذي لا يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب والذي تفرض عليه الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون جزءا من عناصر الدخل الإجمالي لتلك المنشأة المستقرة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٩) من هذا القانون تفرض الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط عن أية سنة ضريبية على الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة بالتطبيق لأحكام المادتين (٧٥) و(٧٦) من هذا القانون، وتحدد معدلات هذه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

الدخل الإجمالي يعني الدخل الذي تحقق للخاضع للضريبة قبل خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

الدخل الخاضع للضريبة لأية سنة ضريبية يعني الدخل الإجمالي لأي خاضع للضريبة عن تلك السنة بعد خصم المصروفات أو إجراء أي خصم أو تسوية، أو أي إعفاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين.

يراعى عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية أعدت عنها الحسابات، الاعتداد بالدخل الذي تحقق خلال الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي بانتهاء هذه السنة الضريبية، وأن يعتد – في الحالات الأخرى – بالدخل الذي يتحقق خلال تلك السنة الضريبية.

يراعى – في حالة تعدد الفترات المحاسبية لأي خاضع للضريبة التي تنتهي خلال أية سنة ضريبية – أن يكون تحديد الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة على أساس مجموع الدخل لهذه الفترات المحاسبية.

يجب – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي خاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – استخدام ذات الأساس المتبع في إعداد الحسابات عن تلك السنة وفقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون.

لا يجوز إعفاء أي نوع من أنواع الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني أو قانون.

تبدأ الفترة المحاسبية الأولى للمؤسسة أو لشركة المحاصة العمانية أو للمنشأة المستقرة من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وتبدأ بالنسبة للشركات العمانية الأخرى من تاريخ التسجيل طبقا للقوانين المعمول بها، وتبدأ الفترة المحاسبية التالية – في جميع الأحوال – من اليوم التالي لانتهاء الفترة المحاسبية المنقضية.

يكون تحديد التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة من تاريخ انتهاء مدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الفترة بصفة عامة ما لم يتحقق – قبل انقضاء هذه الفترة – أي من حالات التوقف عن ممارسة النشاط بالنسبة لأية مؤسسة أو منشأة مستقرة أو شركة محاصة أو تصفية أية شركة عمانية، وفي هذه الحالة يكون التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة المحاسبية هو تاريخ التوقف عن ممارسة النشاط أو تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.

يجوز عند تحديد أول فترة محاسبية للخاضع للضريبة أن تقل عن مدة اثني عشر شهرا أو تمتد بما يجاوز هذه المدة بحد أقصى ثمانية عشر شهرا.

يجوز للخاضع للضريبة بعد موافقة الرئيس تعديل التاريخ المحدد لانتهاء الفترة المحاسبية. ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة للفترة الانتقالية الناتجة عن هذا التعديل هو الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية التي تنتهي خلالها هذه الفترة. ويقصد بالفترة الانتقالية الفترة الناتجة من أي فترتين محاسبيتين متعاقبتين تختلفان في مدة كل منهما.

تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان: ١- الأتاوى. ٢- مقابل إجراء البحوث والتطوير. ٣- مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي. ٤- الأتعاب مقابل الإدارة أو أداء الخدمات. ٥- توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد. وتفرض هذه الضريبة على المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب لأي من أنواع الدخل المشار إليها للشخص غير المقيم في الأحوال التي حددتها المادة (٤٠) من هذا القانون. ويحدد معدل هذه الضريبة وفقا لحكم المادة (١١٣) منه.

يلتزم أي خاضع للضريبة يقوم بدفع أو يقيد في الحساب أية مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) السابقة بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز خلال موعد غايته اليوم الرابع عشر من نهاية الشهر الذي تم فيه دفع المبلغ أو قيده في الحساب أيهما أسبق. ويكون توريد الضريبة إلى الجهاز مصحوبا ببيان على النموذج المعد لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا النموذج إلى مستلم المبلغ.

تلتزم أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى تقوم بدفع أو تقيد في الحساب أي مبالغ من المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بخصم الضريبة من المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب وتوريدها إلى الجهاز وفقا للمادة (٥٣) منه.

لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية خصم أي مبلغ من الدخل الإجمالي لتلك السنة ما لم يكن من المصروفات التي تم إنفاقها فعلا وبالقدر الذي تكون فيه تلك المصروفات تم إنفاقها بالكامل خلال تلك السنة لتحقيق الدخل الإجمالي، فإذا لم تكن المصروفات قد أنفقت بالكامل لغرض تحقيق الدخل الإجمالي فيراعى ألا يخصم من المصروف إلا القدر اللازم لتحقيق هذا الدخل. ولا يجوز خصم المصروفات التي تم إنفاقها لتحقيق الدخل إذا كان هذا الدخل معفي من الضريبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتم خصم المصروفات الآتية: ١- المصروفات التي أنفقت قبل بدء ممارسة النشاط أو التسجيل بالقدر وفي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون تاريخ بدء النشاط أو التسجيل واقعا ضمن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. ٢- المبالغ التي أنفقت خلال تلك السنة الضريبية للوفاء بمستحقات العاملين بالمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة وفقا لقانون العمل المشار إليه أو غيره من القوانين الأخرى. ٣- المساهمات التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية من أي خاضع للضريبة – بوصفه صاحب عمل – إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. ٤- المبالغ التي تدفع خلال تلك السنة الضريبية للمساهمة في صناديق التقاعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٥- أية ديون باستثناء المنصوص عليها بالمادة (٦٦) من هذا القانون إذا اعتبرت ديونا معدومة خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ٦- المبالغ التي أنفقها الخاضع للضريبة سواء كتكلفة لاقتناء أي من الأصول المنصوص عليها في المادة ٣٧ (بند ٤) من هذا القانون فيما عدا الأصول التي يطبق في شأنها الفصل الثالث من هذا الباب، أو كمصروفات لازمة في حالة التصرف في تلك الأصول، بشرط أن يكون التصرف قد تم خلال ذات الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. ٧- مقابل استهلاك الأصول الرأسمالية أو التصحيح بالخصم عن الفترة المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب. ٨- أتعاب التدقيق التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية. ٩- أتعاب الكفيل التي تم تحملها خلال تلك السنة الضريبية وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ١٠- التبرعات خلال تلك السنة الضريبية وفقا للشروط والقواعد الآتية: أ- أن تدفع التبرعات نقدا أو تتم عينا للجهات التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. ب- ألا يجاوز مجموع التبرعات النقدية والعينية خلال السنة الضريبية نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من الدخل الإجمالي للخاضع للضريبة لتلك السنة. ج- أن يكون قبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة لها. د- أن تخصم قيمة التبرعات التي تتم عن طريق الصندوق الذي ينشئه الخاضع للضريبة للأعمال الخيرية وفقا للقواعد التي يحددها الرئيس وبشرط أن يكون الصندوق مرخصا وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، ودون إخلال بحكم البند (١٠ / أ) من هذه المادة. هـ- أن يتم نقل ملكية منقول أو عقار الخاضع للضريبة إلى الجهة المتبرع لها باتباع الإجراءات التي يقررها القانون. و- أن يتم تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بالاستثناء من حكم المادة (١٠) من هذا القانون ودون إخلال بالمادة (٥٨) منه. ز- أن يراعى – في حالة اشتراط المتبرع الخاضع للضريبة قيام الجهة المتبرع لها بالتزامات محددة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر كعوض وفقا لأحكام المواد (٤٤٨) و(٤٦٠) و(٤٦١) (بند ٢) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه – تقدير قيمة المنقول أو العقار المتبرع به بعد استبعاد القيمة المحددة للعوض. ح- أن تعامل قيمة ما سبق خصمه من تبرعات – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمتبرع – كدخل – في تطبيق أحكام هذا القانون – خلال السنة الضريبية التي يتقرر خلالها بطلان التبرع أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه – رضاء أو قضاء – أو استعادته أو رد قيمة المال المتبرع به وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه وفي حدود ما تم إبطاله أو فسخه أو استرداده أو الرجوع فيه أو استعادته أو رده من قيمة المال المتبرع به.

إذا كانت الفترة المحاسبية للخاضع للضريبة تنتهي في تاريخ غير الحادي والثلاثين من ديسمبر، فإن أية مصروفات أو مبالغ من المنصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) السابقتين يكون قد تم إنفاقها فعلا خلال تلك الفترة المحاسبية، تعتبر مصروفات ومبالغ تم إنفاقها خلال السنة الضريبية التي تنتهي خلالها الفترة المحاسبية.

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أية مصروفات أو مبالغ مما هو منصوص عليها في المادتين (٥٤) و(٥٥) من هذا القانون أكثر من مرة.

إذا كان تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية يتطلب تحديد تكلفة أي عقار – الأراضي والمباني – فيتعين الاعتداد بالتكلفة الأصلية للعقار شاملة تكلفة تشييد المبنى. وفي حالة عدم وجود المستندات المثبتة للتكلفة الأصلية للعقار أو في حالة العقارات الموروثة أو التي انتقلت ملكيتها بدون عوض تتولى الجهاز تقدير تكلفة العقار.

يجوز للرئيس تضمين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المنظمة لتحديد أية مصروفات أو مبالغ أخرى يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

لا يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم أي من المبالغ الآتية من الدخل الإجمالي: ١- أية مصروفات رأسمالية تم إنفاقها خلال تلك السنة الضريبية باستثناء ما يتم خصمه من تلك المصروفات بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ٢- أية مبالغ تستحق أو تدفع مقابل ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أية ضريبة أخرى على الدخل تستحق أو تدفع في أية دولة أخرى عن تلك السنة الضريبية أو أية فترة أخرى. ٣- أية تكاليف تم تحملها أو خسارة تم تكبدها خلال تلك السنة الضريبية إذا ما تم استرداد التكاليف أو التعويض عن الخسارة بموجب عقد أو وثيقة تأمين أو حكم قضائي أو غيره. ٤- أية مبالغ ترى الجهاز أنها غير مناسبة بالمقارنة مع قيمة الخدمات المقدمة أو لأية اعتبارات أخرى متعلقة بتلك الخدمات. ٥- الخسارة الناشئة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية – خصم فوائد القروض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في الحالات الآتية: ١- الفوائد التي تخصصها المؤسسة لمالكها أو لحساب شخص آخر يسيطر عليه المالك وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون. ٢- الفوائد المستحقة على أية شركة عمانية فيما عدا المصارف وشركات التأمين. ٣- الفوائد التي تخصصها المنشأة المستقرة لمركزها الرئيسي أو لحساب أي شخص آخر يسيطر عليه مالك المنشأة المستقرة وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون. ويقصد بالقرض – لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة – أي نوع من القروض أو السلف أو أي ترتيبات أو تسهيلات مالية يتم إبرامها بين الخاضع للضريبة وأي شخص آخر تكون لأحدهما السيطرة على الآخر أو يخضع كلاهما لسيطرة شخص آخر وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، ولا يشمل على أية مبالغ تكون مستحقة مقابل توريد بضائع أو أداء خدمات في نطاق النشاط المعتاد للخاضع للضريبة طالما لم يستحق عليها أية فوائد. ويقصد بالفوائد أية مبالغ تستحق بسبب القرض أيا كانت تسميتها ما دامت لا تعتبر بمثابة رد لأصل القرض.

تعتبر المصروفات التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسته أنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط. ولا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على أي من المصروفات مما هو منصوص عليه في المادة (٦٣) من هذا القانون أو المصروفات الرأسمالية القابلة للاستهلاك طبقا لأحكام هذا القانون أو ما يتعلق بمنشأة مستقرة في حالة تحملها المصروفات خارج عمان قبل تأسيسها.

يعد من المصروفات السابقة على بدء التسجيل ما أنفقته أية شركة عمانية – بخلاف شركة المحاصة – قبل تاريخ تسجيلها طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر والمصروفات التي تم إنفاقها لتأسيس الشركة بشرط أن تكون لازمة لأغراضها، وتعتبر هذه المصروفات أنه تم إنفاقها في تاريخ التسجيل أو التأسيس.

يعتبر في حكم المصروفات الواجب خصمها – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية مؤسسة أو شركة عمانية عن أية سنة ضريبية – المبالغ الآتية: ١- المكافآت التي تستحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة. ٢- المرتبات وما في حكمها التي تستحق لأي شريك في الشركة العمانية أو لمالك المؤسسة مقابل أعمال الإدارة. ٣- المبالغ المستحقة مقابل استخدام المؤسسة للعقارات المسجلة باسم مالكها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد خصم هذه المصروفات.

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين التي تمارس نشاطها وفقا لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه تعتبر المبالغ الآتية من المصروفات الواجب خصمها من الدخل الإجمالي: ١- مخصص الأخطار السارية ومخصص المطالبات المعلقة اللذان يتم تكوينهما بالتطبيق لأحكام قانون شركات التأمين المشار إليه. ٢- المبالغ التي تدفع لصندوق طوارئ التأمين المنصوص عليه في المادة (٥٩) مكررا من قانون شركات التأمين المشار إليه.

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي مصرف عن أية سنة ضريبية يتم خصم ما يكونه المصرف من مخصصات خسائر القروض المستحقة له في حدود المبالغ المطلوب تكوينها من تلك المخصصات في أقرب تاريخ للميزانية العمومية للمصرف معدة عن الفترة المحاسبية المنتهية خلال تلك السنة الضريبية مع التقيد بالتوصيات التي يعتمدها البنك المركزي العماني بشرط أن يكون القرض قد تم تقديمه في إطار النشاط المصرفي المعتاد.

يجوز – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية لأية منشأة مستقرة – خصم مصروفات المركز الرئيسي الكائن خارج عمان كمصروفات الاستشارات الفنية أو البحوث والتطوير أو معالجة البيانات أو المصروفات العمومية والإدارية أو المصروفات المماثلة لأي منها أو المصروفات الأخرى المتعلقة بها، التي يتكبدها المركز الرئيسي ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب المنشأة المستقرة. وتعامل معاملة مصروفات المركز الرئيسي – وفقا لحكم الفقرة السابقة – المصروفات التي يتكبدها الشخص المرتبط بمالك المنشأة المستقرة، ويخصصها أو يحملها كمصروفات على حساب تلك المنشأة. ويعتبر الشخص مرتبطا بمالك المنشأة المستقرة – لأغراض تطبيق هذه المادة – إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان كلاهما يخضع لسيطرة الشخص ذاته وفقا لأحكام المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من القانون. ولا يجوز – بأي حال – خصم أية مصروفات – بالتطبيق لأحكام هذه المادة – الا في الحالات ووفقا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط مراعاة حكم المادة (٥٤) منه.

يقصد – في تطبيق أحكام هذا الفرع – بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ١- فترة الإعفاء: أية فترة يعفى خلالها دخل المؤسسة أو الشركة العمانية من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ٢- الإعفاء بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون: الإعفاء المقرر للمؤسسة أو الشركة العمانية بالتطبيق لحكم المادة (١١٨) من هذا القانون أو الذي تقرر وفقا لحكم المادة (٥١) مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات، أو المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات. ٣- صافي الخسارة: الزيادة في مجموع الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون مخصوما منه الدخل الذي يتقرر إعفاؤه طبقا لتلك المادة خلال أي من السنوات الخمس المشار اليها، وعلى أن يتم تحديد الخسارة أو الدخل المعفى باتباع ذات القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.

يتم ترحيل الخسارة التي تحققت عن أية سنة ضريبية للخاضع للضريبة إلى السنة الضريبية التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عن هذه السنة والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة. وفي حالة تحقق خسارة خلال أكثر من سنة ضريبية يبدأ خصم الخسارة التي تحققت في السنة الضريبية الأسبق تاريخا.

في حالة تعدد الأنشطة التي يمارسها أي شخص أجنبي من خلال منشآت مستقرة فلا يجوز خصم وترحيل قيمة الخسارة التي تتحقق خلال أية سنة ضريبية من ممارسة أي من هذه الأنشطة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) السابقة إلا بعد أن يستبعد منها قيمة ما يتحقق خلال تلك السنة الضريبية من دخل خاضع للضريبة للمنشآت المستقرة الأخرى المملوكة لذلك الشخص.

لا يجوز ترحيل الخسارة بالتطبيق لحكم المادة (٦٩) من هذا القانون لمدة تجاوز خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي تحققت خلالها الخسارة.

لا يجوز خصم أو ترحيل الخسارة التي تكون قد تحققت من ممارسة نشاط معفي من الضريبة سواء بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

يجوز – استثناء من أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) السابقتين – خصم وترحيل صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس لفترة الإعفاء المحددة للمؤسسة أو الشركة العمانية بمقتضى المادة (١١٨) من هذا القانون، وعلى أن يتم الخصم والترحيل في هذه الحالة لأي عدد من السنوات الضريبية حتى يتم تسوية صافي الخسارة بالكامل. ويكون خصم صافي الخسارة قبل أي خسارة قد تتحقق خلال السنوات الضريبية التالية.

لا يجوز خصم الخسارة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر في هذا الفرع ما لم تكن ناتجة عن تعامل أو تصرف من أي نوع ترتب عليه تحقيق دخل خاضع للضريبة خلال السنة الضريبية ذاتها التي تحققت خلالها الخسارة.

يراعى عند تحديد الضريبة عن أية سنة ضريبية لأي خاضع للضريبة يستمد الدخل الخاضع لها من بيع النفط، أن يخصم من هذا الدخل المبالغ التي يدفعها الخاضع إلى الحكومة خلال تلك السنة مقابل ما يأتي: ١- الأتاوى من أي نوع عدا تلك المفروضة على النفط الخام المستخرج من عمان بالسعر الآجل. ٢- الضرائب – عدا ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون ورسوم المركبات -، وتشمل الضريبة الجمركية وأي مبلغ آخر يكون له طبيعة مماثلة يدفع للحكومة فيما يتعلق بممارسة الخاضع للضريبة لنشاط إنتاج النفط في عمان لغرض البيع أو التعامل في النفط المنتج. ولا يجوز – بأي حال – خصم أي مبلغ مدفوع أكثر من مرة.

يسري حكم المادة (٧٥) السابقة في حالة دفع أي من المبالغ المنصوص عليها فيها من طرف ذي علاقة مع أي خاضع للضريبة يمارس نشاط التنقيب عن النفط بالشروط الآتية: ١- أن يكون النشاط الرئيسي لهذين الطرفين في عمان هو إنتاج النفط أو التعامل فيه. ٢- أن يكون التعامل فيما بين هذين الطرفين خلال السنة أو الفترة الضريبية قد تم في عمان في حدود النشاط المعتاد لكل منهما. ولا تخل أحكام هذه المادة بالحالات الأخرى التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين ناشئة عن ملكية أحدهما لأسهم الآخر – بطريق مباشر أو غير مباشر – أو ملكية أسهم كل منهما معا لشخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر.

يقصد بالمعاملة المالية الإسلامية – في تطبيق أحكام هذا القانون – اتفاق أو تعامل يكون محله حقوقا مالية، ويكون من أطراف المعاملة شخص مرخص له بمزاولة الأعمال المالية الإسلامية – المصرفية أو غيرها – بالتطبيق للقوانين المعمول بها في الدولة الصادر منها الترخيص، وبشرط أن يتقيد الاتفاق أو التعامل – من حيث شروطه وآثاره وعناصره الأخرى – بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا ينطوي – صراحة أو ضمنا – على إجراء معاملة مالية أخرى.

في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: ١- أصل رأسمالي: أي مبنى، آلات، أجهزة، أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، وكذلك الأصول المعنوية غير الملموسة والتي يجوز خصم مقابل استهلاكها وفقا لأحكام هذا الفصل. ٢- الآلات والأجهزة: تشمل: التجهيزات الثابتة، والتركيبات، والمركبات، والأثاث، وبرامج الحاسب الآلي، ولا تشمل السفن أو الطائرات. ٣- أساس الاستهلاك: المبلغ الذي يتم تحديده وفقا لحكم المادة (٩٢) من هذا القانون بالنسبة لأية مجموعة من مجموعات الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) منه. ٤- التصرف: التصرف في الأصل الرأسمالي سواء بالبيع أو المقايضة، كما يشمل، التوقف عن استخدام الأصل لأغراض النشاط، أو انتهاء الاستفادة منه، أو تحويله، أو الاستيلاء عليه طبقا للقانون، أو استبعاده، أو فقدانه، أو هدمه، أو هلاكه. ٥- المباني: تشمل البناء والجسور والأرصفة بالموانئ وغيرها وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ولا تشمل الأرض. ٦- المصروف الرأسمالي: المصروف الذي أنفقه الخاضع للضريبة لاقتناء الأصل الرأسمالي أو أية إضافات لهذا الأصل أو تحسينات يتم إجراؤها عليه.

لا تعتبر من المصروفات الرأسمالية – في تطبيق أحكام هذا الفصل – المصروفات التي تتحملها الحكومة أو أي شخص – بخلاف الخاضع للضريبة – بطريق مباشر أو غير مباشر.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لتحديد المصروفات – سواء كانت مصروفات رأسمالية أو غيرها – التي يتم تحملها فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية التي تبرم عقود لتأجيرها بطريق التأجير التمويلي، وعلى أن يراعى أن تتم معاملتها في الحسابات وفقا للمعاملة المقررة لهذا النوع من الأصول بمقتضي المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى التي تعتبر مماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الرئيس.

في حالة تجاوز المصروف الرأسمالي لأصل تم اقتناؤه بقيمة تختلف عن أسعار السوق المفتوحة يتعين استبعاد مبلغ الزيادة في القيمة.

يتعين – فيما يتعلق بالمصروفات التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل رأسمالي قبل الفترة المحاسبية التي بدئ خلالها في استخدامه في ممارسة النشاط – الاعتداد بالقيمة السوقية للأصل في تاريخ البدء في استخدامه إذا كانت القيمة السوقية له في تاريخ بدء النشاط تقل عن القيمة التي تم إنفاقها فعلا لاقتنائه.

يتعين – في حالة استخدام أي أصل رأسمالي جزئيا لأغراض ممارسة النشاط – أن يقتصر تحديد قيمة المصروف الذي يتم إنفاقه لاقتناء الأصل على ما يقابل قيمة الجزء المستخدم في ممارسة النشاط.

لا يجوز – عند حساب الدخل الخاضع للضريبة – إجراء أكثر من خصم مقابل الاستهلاك في حالة استخدام الأصل الرأسمالي في أكثر من نشاط من الأنشطة التي يمارسها الخاضع للضريبة، أو إجراء أكثر من خصم في حالة تعدد الأنواع الذي يجوز الخصم طبقا لها، أو خصم المبلغ أكثر من مرة بالتطبيق لأي حكم من أحكام هذا القانون.

لا يجوز – عند تطبيق أحكام هذا الفرع – خصم مقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أي أصل يستخدم لأغراض ممارسة النشاط خلال أية فترة محاسبية ما لم يتم استخدامه لهذا الغرض بصفة مستمرة حتى نهاية تلك الفترة.

المبالغ التي يسمح بخصمها كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء الأصل تعتبر – فيما يتعلق بأي نشاط عن أية فترة محاسبية – من مصروفات ذلك النشاط خلال تلك الفترة طبقا لأحكام هذا القانون. ويتم زيادة أو تخفيض المبلغ الذي يخصم كمقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة، أو إذا كان النشاط لم تتم ممارسته إلا خلال جزء من تلك الفترة المحاسبية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ التي يتم خصمها كمقابل الاستهلاك على قيمة المصروف الرأسمالي.

يتعين إجراء الخصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي مبنى يستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة. ويكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه بالنسب الآتية: ١- ٤٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من المواد المتميزة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. ٢- ١٠٪ سنويا لاستهلاك أرصفة الموانئ وحواجز المياه بالموانئ وخطوط الأنابيب والطرق وخطوط السكك الحديدية. ٣- ١٥٪ سنويا لاستهلاك المباني المشيدة من مواد غير متميزة، أو المباني سابقة التجهيز. ٤- ١٠٠٪ سنويا لاستهلاك المباني المستخدمة كمستشفيات أو مؤسسات تعليمية ويجوز للخاضع للضريبة في هذه الحالة الاختيار بين تطبيق هذا البند أو أي من البندين (١) و(٣) السابقين.

تضاعف نسب الاستهلاك المنصوص عليها في البنود (١) و(٢) و(٣) من المادة (٨٦) السابقة إذا كانت المباني تستخدم للأغراض الصناعية. ولا يدخل في هذه الأغراض المباني المخصصة لأغراض التخزين أو المكاتب أو سكني العمال أو أية أغراض تجارية أخرى.

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أية سفن أو طائرات تستخدم في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة بنسبة ١٥٪ سنويا.

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية – بالتطبيق لأحكام هذا الفرع – كمقابل استهلاك المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية أصول معنوية غير ملموسة – فيما عدا برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة. ويتم تحديد مبلغ الخصم سنويا بقسمة المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه على عدد سنوات العمر الإنتاجي للأصل وفقا لتقدير الجهاز.

يتم تقسيم الآلات والأجهزة إلى مجموعات وتحديد النسب المئوية للاستهلاك المقررة لها على النحو الآتي: ١- ٣ / ١ ٣٣٪ سنويا للمجموعة الأولى، وتشمل: الجرارات والروافع، وغيرها من الأجهزة والآلات الثقيلة المماثلة لها سواء من حيث طبيعتها أو الاستخدام، والحاسبات الآلية، والمركبات وأجهزة الدفع الذاتي، والتركيبات والتجهيزات والأثاث. كما تشمل برامج الحاسب الآلي وحقوق الملكية الفكرية. ٢- ١٠٪ سنويا للمجموعة الثانية، وتشمل معدات الحفر. ٣- ١٥٪ سنويا للمجموعة الثالثة، وتشمل أية آلات أو أجهزه أخرى غير واردة في البندين (١) و(٢) السابقين.

يتعين إجراء خصم خلال أية فترة محاسبية كمقابل استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تم إنفاقه لاقتناء أي من الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن أي من المجموعات الثلاث المنصوص عليها في المادة (٩٠) السابقة – لاستخدامها في ممارسة النشاط خلال تلك الفترة.

يكون تحديد قيمة المبلغ الذي يسمح بخصمه كمقابل الاستهلاك فيما يتعلق بأي من مجموعات الأصول عن أية فترة محاسبية بتطبيق النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون على أساس الاستهلاك لمجموعة الأصول. ويتم تحديد أساس الاستهلاك – في تطبيق أحكام هذا الفرع – عن أية فترة محاسبية لأية مجموعة من الأصول بمقدار الزيادة في المبلغ الناتج عن تطبيق البند (١) من هذه المادة بعد أن يخصم منه القيمة الناتجة عن تطبيق البند (٢) منها، وفقا لما يأتي: ١- أساس الاستهلاك للمجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية بعد أن يستبعد منه ما سبق خصمه كمقابل لاستهلاك المجموعة عن الفترة المحاسبية التي تسبق مباشرة تلك الفترة المحاسبية، وعلى أن يضاف إلى أساس الاستهلاك إجمالي المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء أية آلات أو أجهزة أو غيرها من الأصول التي تقع ضمن ذات المجموعة خلال تلك الفترة المحاسبية. ٢- القيمة المتصرف بها لجميع الأصول الرأسمالية التي تقع ضمن هذه المجموعة والتي تم التصرف فيها خلال هذه الفترة المحاسبية. ولأغراض تحديد أساس الاستهلاك عن الفترة المحاسبية التي تسبق السنة الضريبية الأولى التي تطبق فيها أحكام هذا القانون، فإن تكلفة الأصول بالمجموعة عند بداية تلك الفترة بعد استبعاد قيمة ما سبق خصمه – بالتطبيق لأحكام الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات – كمقابل لاستهلاك هذه الأصول في السنوات الضريبية السابقة على السنة الضريبية الأولى، تعتبر بمثابة المصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء هذه الأصول خلال تلك الفترة المحاسبية.

يتم السماح بخصم مقابل الاستهلاك فيما يتعلق بمجموعة الأصول عن أية فترة محاسبية إذا كانت هذه الفترة لا تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي أصل من أصول المجموعة. ويراعى زيادة أو تخفيض مبلغ الخصم إذا كانت الفترة المحاسبية تزيد أو تقل عن سنة أو إذا كان النشاط لم يمارس إلا خلال جزء من الفترة المحاسبية.

يتعين – عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأية فترة محاسبية – مراعاة الآتي: ١- إذا كانت الفترة المحاسبية تعتبر الفترة التي توقف خلالها ممارسة النشاط أو التي لم يتبق – في نهايتها – أي من أصول المجموعة وكان المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (٢) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالخصم لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة المحاسبية بدون قيمة. ٢- إذا كان المبلغ المشار إليه في البند (٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون يزيد على المبلغ المشار إليه في البند (١) من تلك المادة يكون مبلغ الزيادة هو التصحيح بالإضافة لهذه الفترة، ويكون أساس الاستهلاك لتلك المجموعة من الأصول خلال هذه الفترة بدون قيمة.

تطبق أحكام هذا الفرع على الحالات التي يتم فيها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تحويل نشاط مؤسسة إلى شركة عمانية مقابل أسهم يحصل عليها مالك المؤسسة من هذه الشركة وتنقل إلى الشركة – تبعا لذلك – ملكية أي أصل رأسمالي مستخدم في ممارسة نشاط المؤسسة والذي سبق خضوعه لأحكام الاستهلاك. ويتعين – لتطبيق أحكام هذه المادة – أن تكون جميع الأصول التي تقع ضمن أي من مجموعات الأصول قد نقلت ملكيتها بالكامل إلى الشركة.

يكون لكل من المؤسسة – بصفتها المحولة للأصل الرأسمالي – والشركة – بصفتها المحول إليها – حق اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع بالنسبة للأصل أو لمجموعة الأصول أو الأحكام الأخرى لهذا القانون. ويتعين لممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في هذا الفرع توجيه إخطار قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي تم فيها التحويل وقبل تصرف مالك المؤسسة في أي من الأسهم التي آلت إليه وفقا لحكم المادة (٩٥) السابقة ولا يجوز الرجوع في حق الاختيار.

في حالة اختيار تطبيق أحكام هذا الفرع لا يعتبر تحويل الأصل بمثابة تصرف مما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وإنما يتم معاملة مقابل الاستهلاك أو التصحيح بالخصم أو الإضافة بافتراض أن الشركة المحول إليها هي التي تمارس النشاط. ويتعين إجراء التسوية اللازمة سواء باتخاذ إجراءات ربط الضريبة على المؤسسة أو الشركة أو الإعفاء من الضريبة أو ردها أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسوية.

تطبق أحكام هذا الفرع على حالات التصرف بالبيع في أصل رأسمالي سبق خضوعه للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، أو في حالة تلفه، إذا كان التصرف أو التلف شاملا لأية أصول أخرى، وبشرط: ١- أن يكون ثمن البيع أو قيمة التعويض متعلقة بالأصول المبيعة أو التالفة. ٢- أن يكون الثمن قد تم تحديده وفقا لعقد أو ترتيبات متفق عليها بين الأطراف وتم توزيعه بين الأصول المبيعة في ذات الوقت بين البائع والمشتري ذاته وسواء وفقا لذات العقد أو لعقود أخرى منفصلة أو تعويضات تأمين مماثلة تم توزيعها بين المؤمن وشركة التأمين.

يراعى في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة ما يأتي: ١- للجهاز إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف المالك السابق والحالي أو بين المالك السابق والمؤمن لديه حول توزيع المبلغ المشار إليه في ذلك البند فيما بين عناصر الأصول المختلفة. ٢- يجوز للجهاز في حالة عدم إقرار الاتفاق – بالتطبيق لحكم البند السابق – إجراء توزيع المبلغ المشار إليه في البند (١) من المادة (٩٨) السابقة فيما بين عناصر الأصول المختلفة.

يجوز للجهاز في الحالة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٩٨) من هذا القانون إجراء ما يأتي: ١- إقرار الاتفاق فيما بين الأطراف حول توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين عناصر الأصول المختلفة. ٢- إذا تبين للجهاز أن الاتفاق الذي تم بين الأطراف من شأنه تحقيق معاملة ضريبية غير عادلة لأي منهم، يتولى الجهاز توزيع ثمن البيع أو مبلغ التأمين بين العناصر المختلفة للأصول حسبما تراه يمثل القيمة الحقيقية لهذه العناصر.

يعتد – لأغراض تطبيق هذا القانون – بالقيمة التي يتم تحديدها لأي أصل رأسمالي وفقا لأحكام هذا الفرع على كل من المالك السابق والحالي. وفي جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الأشخاص المعنيين بأي توزيع يتم إقراره بالتطبيق لأحكام هذا الفرع.

يجب – عند خصم مقابل الاستهلاك – بالتطبيق لأحكام هذا الفصل – فيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية التي تم إنفاقها لاقتناء الأصل اتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة التصرف في الأصول المشار إليها.

في حالة انتقال ملكية الأصل الرأسمالي بالبيع، يعتد في تحديد البيع بتاريخ إتمام إجراءات نقل الملكية أو تاريخ تسليم الأصل المبيع أيهما أسبق. ويتم تحديد القيمة المتصرف بها للأصل المبيع على النحو الآتي: ١- في حالة بيع الأصل بقيمة تقل عن القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة البيع في السوق المفتوحة ولم يكن للمشتري الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروفات الرأسمالية للأصل المبيع: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس قيمة البيع في السوق المفتوحة. ٢- في حالة بيع الأصل في غير الحالات المنصوص عليها في البند (١) السابق: تحدد القيمة المتصرف بها لذلك الأصل على أساس مجموع ما يأتي: أ – صافي القيمة المحصلة من البيع. ب – أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت من شأنها التأثير على القيمة الممكن الحصول عليها. ج – أية مبالغ رأسمالية أخرى تم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة الاستغناء عن الأصل الرأسمالي أو هلاكه على أساس مجموع ما يأتي: ١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر هلاك الأصل أو التوقف عن استخدامه. ٢- صافي القيمة المحصلة من الجزء المتبقي من الأصل. ٣- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

تحدد القيمة المتصرف بها في حالة فقد حيازة الأصل الرأسمالي بصفة دائمة في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (١٠٤) السابقة على أساس مجموع ما يأتي: ١- أية مبالغ يتم الحصول عليها بمقتضى وثيقة تأمين أبرمت ضد مخاطر فقد حيازة الأصل بصفة دائمة. ٢- أية مبالغ رأسمالية أخرى يتم الحصول عليها كتعويض أيا كانت طبيعتها.

يكون تحديد القيمة المتصرف بها في حالة منح حق استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها على النحو الآتي: ١- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بدون مقابل مادي: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في حالة منح الحق في سوق مفتوحة. ٢- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي أو التعامل فيها بمقابل مادي يقل عن المقابل الممكن تحديده في حالة منح الحق في سوق مفتوحة ولم يكن للمانح الحق في خصم مقابل الاستهلاك – وفقا لأحكام هذا الفصل – على المصروف الرأسمالي الذي أنفقه في تملك الحق: تحدد القيمة على أساس المقابل المالي الممكن الحصول عليه في السوق المفتوحة. ٣- في حالة منح الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (١) و(٢) السابقين تحدد القيمة وفقا لأحكام المادة (١٠٣) (البند ٢) من هذا القانون.

يكون تحديد القيمة المتصرف بها للأصل الرأسمالي في الحالات الأخرى على أساس القيمة التي يمكن الحصول عليها في حالة التصرف بالبيع في سوق مفتوحة في تاريخ التصرف، وتشمل هذه الحالات ما يأتي: ١- التوقف عن استخدام الأصل – بصفة كلية أو جزئية – لأغراض ممارسة النشاط. ٢- التوقف عن ممارسة النشاط بصفة نهائية. ٣- صيرورة الشخص غير خاضع للضريبة في عمان فيما يتعلق بالنشاط المستخدم فيه الأصل الرأسمالي.

في حالة التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – تم استهلاكه بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات خلال أية فترة محاسبية يراعى إجراء التصحيح بالخصم أو الإضافة وفقا لأحكام هذا الفرع.

صافي قيمة الأصل الرأسمالي لأية فترة محاسبية: تعني – لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع – بالنسبة لأي أصل رأسمالي لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها في المادة (٩٠) من هذا القانون استخدم في ممارسة النشاط، قيمة المصروف الرأسمالي الذي أنفقه الخاضع للضريبة – الذي يمارس النشاط – لاقتناء الأصل بعد أن يخصم منها مجموع المبالغ المسموح بخصمها مقابل الاستهلاك طبقا لأحكام هذا الفصل أو الجدول الأول الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة لذلك الأصل الرأسمالي في الفترات المحاسبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المنصوص عليها بالمادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها للأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تقل عن صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالخصم لهذه الفترة.

إذا تم التصرف في أي أصل رأسمالي – لا يقع ضمن مجموعة الأصول المشار إليها في المادة (٩٠) من هذا القانون – خلال أية فترة محاسبية، وكانت القيمة المتصرف بها لهذا الأصل كما تم تحديدها وفقا لأحكام هذا القانون تزيد على صافي قيمة الأصل لتلك الفترة، يعتبر الفرق فيما بين المبلغين بمثابة تصحيح بالإضافة لهذه الفترة.

يكون حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا الباب بتطبيق معدل (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية.

يكون معدل الضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون بواقع ١٠٪ من إجمالي المبلغ.

يكون معدل الضريبة على الخاضعين للضريبة في مجال التنقيب عن النفط بواقع ٥٥٪ من الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بأي دخل يكون قد تحقق من بيع النفط.

يعفى من الضريبة عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن أية سنة ضريبية ما يأتي: ١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة عما تملكه من أسهم أو حصص أو مساهمة في رأس مال أية شركة عمانية. ٢- الأرباح أو المكاسب من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأية مؤسسة يملكها شخص طبيعي عماني أو شركة عمانية من ممارسة نشاطها في مجال النقل البحري. ٢- يعفى من الضريبة الدخل الذي يتحقق لأي شخص بخلاف ما ورد في البند السابق من ممارسة نشاطه في مجال النقل البحري أو الجوي بشرط المعاملة بالمثل في الدولة التي تأسس فيها الشخص المعنوي، أو في الدولة التي تتم فيها الإدارة والرقابة الفعلية على الشخص، أو في الدولة التي يحمل الشخص الطبيعي جنسيتها.

يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار التي تنشأ في عمان وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه، أو الصناديق التي تنشأ في الخارج للتعامل في الأوراق المالية العمانية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.

١- يعفى من الضريبة الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مشروع صناعي (المنشأة الصناعية) وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات. ٢- يكون الإعفاء من الضريبة لمدة (٥) خمس سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ البدء في الإنتاج، ووفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

لا يجوز تطبيق أي من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفرع إلا بقرار يصدر من الرئيس، ووفقا للشروط والضوابط وبعد اتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ودون إخلال بحكم المادة (١١٨) من هذا القانون.

يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية، أو جماعية، أو الانضمام إلى اتفاقيات قائمة معنية بالشأن الضريبي.

تتمتع البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي بالحماية والسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا وفقا للشروط المحددة في تلك الاتفاقيات.

يراعى في تطبيق أحكام أية اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الذي فرضت عليه الضريبة في الدولة المبرم معها الاتفاقية من الضريبة المستحقة عن الدخل الخاضع للضريبة في عمان للسنة الضريبية التي يمثل الدخل الذي فرضت عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى جزء منها.

يراعى أن لا يزيد المبلغ الذي يسمح بخصمه مقابل الضريبة الأجنبية عن أية سنة ضريبية على الفرق فيما بين مبلغ الضريبة الذي يمكن أن يفرض قبل الخصم على الدخل الخاضع للضريبة لهذه السنة وبين مبلغ الضريبة الذي يفرض على ذلك الدخل بعد استبعاد الدخل الذي سمح بالخصم منه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد إجمالي المبلغ الذي يسمح بخصمه عن أية سنة ضريبية مقابل الضريبة الأجنبية بالتطبيق لأحكام هذا الفصل على الضريبة المستحقة عن تلك السنة.

يجب عند حساب الدخل الذي يسمح بخصم الضريبة الأجنبية المتعلقة به اتباع القواعد المقررة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

يجوز لأية مؤسسة أو شركة عمانية سددت ضريبة أجنبية على جزء من الدخل الذي استحق من مصادر خارج عمان وكان هذا الجزء يخضع أيضا للضريبة فيها، أن تطلب من الجهاز خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على دخلها في عمان للسنة الضريبية التي يعتبر الدخل الذي فرضت عليه الضريبة الأجنبية جزء منها، وعلى أن تتقدم بالطلب خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي دفعت عنها الضريبة الأجنبية. وتطبق عند حساب المبلغ الذي يخصم بالتطبيق لأحكام هذه المادة قواعد الخصم المقررة طبقا لأحكام المادتين (١٢١) و(١٢٢) من هذا القانون. ويكون للجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة الموافقة على الخصم. ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون صدور قرار بمثابة رفض ضمني للطلب، ويجوز المنازعة في قرار الرفض الصريح أو الضمني طبقا لأحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام هذه المادة في الحالات التي تطبق فيها اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي.

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما تبين عند حساب الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص عن أية سنة ضريبية أن ثمة تعاملات أجراها هذا الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر مع شخص آخر يرتبط به بعلاقة. ويكون التعامل بين هذين الشخصين بالطريق غير المباشر إذا كان ثمة تعاملات مرتبطة وكان هذان الشخصان من طرفي تعامل أو أكثر منها وبصرف النظر عما إذا كان كلاهما طرفا في تعامل واحد أو لم يكونا طرفا في هذا التعامل. ويكون كلا الشخصين مرتبطين بعلاقة إذا كان لأحدهما سيطرة على الآخر أو كان للغير سيطرة عليهما تطبيقا لحكم المادتين (١٣٢) و(١٣٣) من هذا القانون، أو كان أحدهما من ذوي القربى للآخر حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

لا يجوز عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل وفقا لحكم المادة (١٢٥) السابقة الاعتداد بآثار التعامل الذي تم فعلا وفقا للشروط المتفق عليها بين الشخصين إذا ما كان من شأنها تحديد الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص بمبلغ أقل أو تحديد الخسارة الجائز خصمها وترحيلها بمبلغ أكبر، وإنما يتعين الاعتداد بالآثار التي يرتبها ذلك التعامل بافتراض أن شروطه حددت بين شخصين يستقل أحدهما عن الآخر.

في حالة تطبيق حكم المادة (١٢٦) السابقة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي أجرى التعامل عن سنة ضريبية معينة، يجوز للجهاز حساب الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي تم التعامل معه بالنسبة للتعامل الذي طبق في شأنه حكم المادة (١٢٦) السابقة وفقا للأسس التي اتبعت بالتطبيق لأحكام تلك المادة.

لا يجوز تطبيق المادة (١٢٧) السابقة إلا بناء على طلب كتابي يقدم للجهاز من الشخص الذي تم التعامل معه وذلك خلال فترة لا تجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إجراء الربط على الشخص الذي أجرى التعامل بالتطبيق لحكم المادة (١٢٦) من هذا القانون.

تطبق أحكام هذا الفرع إذا ما ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل تم سواء قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون كان تجنب الخضوع كليا أو جزئيا للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أية سنة ضريبية. ويحقق التعامل ذلك الهدف إذا كان التجنب الكلي أو الجزئي ناتجا من اجتماع آثار إجراء تعاملين أو أكثر أو من اجتماع آثار إجراء تعامل واحد أو أكثر مع حل الشركة.

لا يخضع لأحكام هذا الفرع أي تعامل يكون هدفه الرئيسي تأسيس شركة لغرض ممارسة نشاط كان يمارسه شخص طبيعي.

تقوم الجهاز في حالة تحقق أحكام المادة (١٢٩) من هذا القانون بإجراء تسوية وفقا لما يأتي: ١- إجراء ربط بمقدار ما تم تجنبه من مبلغ الضريبة كليا أو جزئيا. ٢- إلغاء أي قرار سبق صدوره برد الضريبة. ٣- المطالبة باسترداد ضريبة سبق ردها خلال المدة التي تحددها الجهاز. ويجوز المنازعة في القرار الصادر بذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

استثناء من أحكام المادة (١٣٠) من هذا القانون تطبق أحكام المادة (١٣١) منه إذا ثبت للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي تعامل أجراه الخاضع للضريبة كان تجنب الخضوع – كليا أو جزئيا – للضريبة المستحقة والواجبة السداد عن أي سنة ضريبية بتأسيس منشأة أو أكثر للإفادة من الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الباب الخامس مكررا من هذا القانون.

١- يكون للشخص لأغراض تطبيق هذا القانون سيطرة على شركة إذا كان له الحق بطريق مباشر أو غير مباشر في التحكم في نشاطها وأمورها التجارية، وبصفة خاصة في الحالات الآتية: أ- إذا كان الشخص مالكا لأكبر حصة في رأس مال الشركة أو في رأس مالها المصدر أو في حقوق التصويت فيها. ب- إذا كانت ملكية الشخص للحصة في رأس المال المصدر للشركة تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من المبلغ الموزع في حالة توزيع الدخل الكلي للشركة على المشاركين. ج- إذا كانت ملكية الشخص لتلك الحقوق تخوله الحق في الحصول على أكبر نصيب من أصول الشركة التي تكون قابلة للتوزيع على المشاركين في حالة حل الشركة أو إنهائها. ٢- يعامل لأغراض تطبيق هذا الفرع أي شخص يخول في المستقبل أي حق أو مصلحة أو سلطة من أي نوع على أساس اكتسابه هذا الحق أو تلك المصلحة أو السلطة.

يكون للشخص لأغراض تطبيق أحكام هذا الفرع حقوقا أو سلطات في الحالات الآتية: ١- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات مقررة لشخص آخر بصفته نائبا عن ذلك الشخص. ٢- إذا كانت تلك الحقوق أو السلطات لازمة لكي يمارسها شخص آخر تحت إشراف ذلك الشخص. ٣- إذا كان يسيطر على شركة بمفرده أو مع شريك أو أكثر من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة سواء كانت قرابة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينهما صلة المصاهرة.

يكون تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتقدم الإقرارات إلى الجهاز على النماذج التي تعدها لهذا الغرض إلكترونيا. ويجب أن يتضمن الإقرار بصفة أساسية مقدار الدخل الخاضع للضريبة عن السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار ومبلغ الضريبة المستحقة من واقعه والواجبة السداد عن هذه السنة. ويتعين التوقيع على الإقرار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار الدخل إلكترونيا عن أي سنة ضريبية فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة عن أي فترة محاسبية تنتهي خلال السنة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار. ويتعين تقديم إقرار الدخل طبقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

(ملغي).

يجب في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة أن يشمل الإقرار المقدم من هذا الشخص جميع المنشآت المستقرة المشار إليها، ويتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على أساس مجموع الدخل الخاضع للضريبة لجميع هذه المنشآت.

في حالة توقف المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن ممارسة النشاط خلال أية سنة ضريبية تلتزم بإخطار الجهاز بذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقف. ويجب عليها تقديم الإقرار عن تلك السنة في الميعاد الذي تحدده الجهاز في الإخطار الموجه إلى هذه المؤسسة أو المنشأة المستقرة. وتكون الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار واجبة السداد في التاريخ المشار إليه.

يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن إقرار الدخل المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (١٥٧) من هذا القانون. ويعتبر الإقرار المعدل المقدم في المدة المحددة بمثابة إقرار أصلي لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون.

لا يجوز في حالة تقديم إقرار دخل معدل وفقا لحكم المادة (١٣٨) من هذا القانون تطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون إذا ثبت للجهاز أن الخاضع للضريبة لم يعتمد تقديم بيانات غير صحيحة.

يتعين تقديم إقرار الدخل على أي سنة ضريبية قبل انقضاء (٤) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة، أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة – في حالة تعدد الفترات المحاسبية – أي التاريخين أسبق.

يجب على الخاضع للضريبة أن يرفق بإقرار الدخل المعد عن أية سنة ضريبية الحسابات الخاصة به عن الفترة أو الفترات المحاسبية التي تنتهي في تلك السنة الضريبية. ويقصد بالحسابات في تطبيق حكم هذه المادة القوائم المالية وبصفة خاصة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بها أو المتممة لها ويجب أن تكون هذه الحسابات مدققة من قبل مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان.

يكون فحص الجهاز لإقرارات الدخل من خلال عينة يصدر بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لها قرار من الرئيس.

تتولى الجهاز إجراء الربط – بطريق التقدير – عن أي سنة ضريبية على أي خاضع للضريبة في الحالات الآتية: ١- تقديم إقرار الدخل دون أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في المادة (١٣٤) من هذا القانون أو دون أن ترفق به الحسابات على النحو الوارد في المادة (١٤١) منه. ٢- التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد. ٣- إذا ثبت من فحص إقرار الدخل بالتطبيق للمادة (١٤٢) من هذا القانون عدم تضمينه الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة. كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتقدم فيها أي خاضع للضريبة بطلب لإجراء الربط، وعلى أن يتم تقديم الطلب – في هذه الحالة – خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم إقرار الدخل المقدم عن السنة الضريبية المطلوب إجراء الربط عنها.

في الحالات التي لا يتم فيها الربط خلال المدة المحددة وفقا للمادة (١٤٧) من هذا القانون يعتبر الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الواردة في إقرار الدخل بمثابة ربط لأغراض تطبيق هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٤٨) (الفقرة الثانية) و(١٤٩) (الفقرة الثالثة) منه.

تتولى الجهاز إجراء الربط فيما يتعلق بالضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون إذا كانت مستحقة الأداء ولم تسدد من الخاضع للضريبة في الموعد المحدد بالمادة (٥٣) من هذا القانون. كما تتولى الجهاز إجراء الربط في الحالات التي يتم فيها التقدم بطلب لإجراء الربط عليها. ويتم الربط باسم الشخص الذي سدد المبلغ، مع تحديد الشخص المستحق للمبلغ الذي تخصم منه الضريبة.

يجب في حالة ممارسة الشخص لنشاط أو أكثر من خلال أكثر من منشأة مستقرة الربط على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لتلك المنشآت المستقرة.

يتم الربط – في الحالات المنصوص عليها في المادة (١٤٣) من هذا القانون – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: ١- تاريخ الربط. ٢- السنة الضريبية المعد عنها الربط الخاضع للضريبة أو الخسارة للتطبيق لحكم المادة (١٤٣) من هذا القانون. ٣- المبالغ المدفوعة التي تفرض عليها الضريبة بالتطبيق لحكم المادة (٥٢) من هذا القانون. ٤- قيمة الضريبة المستحقة والتاريخ الواجب سدادها فيه. ٥- السند القانوني بإجراء الربط. ٦- أي بيانات تحددها الجهاز.

لا يجوز إجراء الربط عن أي سنة ضريبية بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل عن تلك السنة الضريبية. وفي حالات الغش أو استخدام الوسائل الاحتيالية يمتد الميعاد إلى (٥) خمس سنوات. ويكون إجراء الربط – في حالة عدم تقديم إقرار الدخل – خلال (٥) خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية الواجب تقديم الإقرار عنها.

تتولى الجهاز تصحيح أو تعديل ربط الضريبة، أو إجراء ربط إضافي إذا انطوى الربط الأصلي على خطأ أو إغفال أو اتضح عدم كفايته، ودون إخلال بأي قرار أو حكم قضائي نهائي صادر بالفصل في منازعة ضريبية عن السنة الضريبية التي تم تصحيح أو تعديل ربطها الأصلي أو إجراء ربط إضافي عليه. ويطبق حكم الفقرة السابقة على الربط المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون.

لا يجوز تصحيح الربط أو تعديله أو إجراء ربط إضافي بالتطبيق لحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الأولى) من هذا القانون بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الربط الأصلي. وتمتد المدة المحددة في الفقرة السابقة إلى (٥) خمس سنوات في حالات الغش، واستخدام الوسائل الاحتيالية. ويكون الميعاد المحدد لإجراء التصحيح أو التعامل أو الربط الإضافي في حالات الربط الأصلي المستند إلى المادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون (٥) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار الدخل.

يجب أن يتم تصحيح أو تعديل الربط أو إجراء الربط الإضافي – وفقا لأحكام هذا الفصل – بإخطار كتابي يتضمن ما يأتي: ١- السنة الضريبية المعد عنها الربط الأصلي، وتاريخ إجرائه. ٢- تاريخ التعديل أو التصحيح للربط الأصلي، أو إجراء الربط الإضافي. ٣- السنة أو السنوات الضريبية محل تعديل الربط الأصلي أو تصحيحه، أو إجراء الربط الإضافي. ٤- السند القانوني للتصحيح أو التعديل، أو إجراء الربط الإضافي. ٥- عناصر التصحيح أو التعديل للربط الأصلي، أو عناصر الربط الإضافي. ٦- تحديد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة بعد التصحيح أو التعديل أو إجراء الربط الإضافي. ٧- قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط المعدل أو الربط الإضافي، والتاريخ الواجب فيه سدادها. ٨- أي بيانات أخرى تحددها الجهاز.

الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل تكون واجبة السداد في الموعد المحدد لتقديم هذا الإقرار.

لا تكون الضريبة المستحقة التي يتم ربطها عن أية سنة ضريبية واجبة السداد عن هذه السنة إلا بالقدر الذي يجاوز الضريبة المستحقة من واقع إقرار الدخل المقدم عن تلك السنة. وتكون الضريبة واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون.

تكون الضريبة المستحقة من واقع الربط المستند للمادة (١٤٣) مكررا من هذا القانون واجبة السداد وفقا للمادة (١٥١) (الفقرة الأولى) من هذا القانون، ودون إخلال بحكم المادة (١٤٨) (الفقرة الثانية) منه.

يلتزم مالك المؤسسة أو مالك المنشأة المستقرة أو الشركة العمانية بسداد الضريبة إلى الجهاز في الموعد المحدد. ويكون الشركاء في شركة المحاصة مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد الضريبة المستحقة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥٦) من هذا القانون يجوز سداد الضريبة المستحقة والواجبة السداد على أقساط وفقا للشروط والقواعد والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون للرئيس دون غيره الاستثناء من هذه الشروط أو القواعد أو الضمانات في حالات الضرورة التي يقدرها.

في حالة عدم الوفاء بالضريبة المستحقة والواجبة السداد في المواعيد المحددة يتم تحصيلها جبرا باتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

يتبع لتحصيل الضريبة من الغير الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

تفرض ضريبة إضافية بواقع ١٪ شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد من الضريبة المستحقة والواجبة السداد، وتحسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة. ويجوز للرئيس الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم في تطبيق أحكام هذه المادة القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار اليه. وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الجهاز، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.

يكون للخاضع للضريبة الحق في استرداد الضريبة إذا ثبت أن الضريبة التي سددها عن أية سنة ضريبية تجاوز الضريبة المستحقة من واقع ربط نهائي عن تلك السنة وذلك بعد خصم أي مبلغ ضريبة يكون مستحقا عليه عن أية سنة ضريبية أخرى. ويكون الاسترداد بناء على طلب يقدم منه إلى الجهاز خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي نشأ خلالها الحق في الاسترداد، وإلا سقط هذا الحق.

لا يجوز لأي خاضع للضريبة الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر.

تسري الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب على المنشآت التي يتوافر فيها الشروط الآتية: ١- أن تقتصر على ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي، وعلى أن يستبعد ما يأتي: أ- أعمال النقل البحري والجوي. ب- أعمال المصارف والتأمين والمؤسسات المالية. ج- استخراج موارد الثروة الطبيعية. د- امتيازات المرافق العامة. هـ- الأنشطة الأخرى التي يصدر باستبعادها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء. ٢- ألا يزيد رأس مالها المقيد في السجل التجاري – في بداية السنة الضريبية – على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني. ٣- ألا يزيد الدخل الإجمالي الذي تحققه في – نهاية السنة الضريبية – على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني. ٤- ألا يزيد متوسط عدد العاملين فيها – خلال السنة الضريبية – على (١٥) خمسة عشر عاملا، وعلى أن يعتد عند حساب المتوسط بجميع العاملين أيا كانت طبيعة أو نوع أو مكان أو مدة العمل المسند إليهم، وأيا كانت طريقة تحديد الأجر.

يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي عن أي سنة ضريبية فيما عدا حالات الربط المحددة في المواد (١٦١) مكررا و(١٧٠) مكررا و(١٧٧) من هذا القانون، كما يجوز له أن يعترض على أي قرار يجوز المنازعة فيه طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الرئيس، وأن يتضمن طلبات الخاضع للضريبة والأسباب التي يستند إليها تفصيلا، وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط أو القرار. ويجوز للرئيس قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن عدم تقديمه في الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف طارئة لم يكن في إمكان الخاضع للضريبة توقعها. ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو عدم قبوله وفقا للفقرة السابقة أن يصبح ربط الضريبة نهائيا.

لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف سداد الضريبة المعترض عليها، وتظل واجبة السداد في التاريخ المحدد وفقا للمادة (١٤٦) (بند ٤) من هذا القانون، ما لم يتقرر تأجيل سدادها بالتطبيق للفرع الثالث من هذا الفصل.

تتولى الجهاز إعادة النظر في الربط أو القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا، وذلك خلال خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، يجوز مدها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر بشرط إخطار المعترض بذلك. ويصدر القرار من الرئيس بتأييد الربط أو بإلغائه أو بتخفيضه، أو بتأييد القرار أو بإلغائه أو بتعديله. ويجوز للجهاز قبل إصدار القرار أن تطلب حضور العامل المسؤول للمناقشة إذا رأت ضرورة لذلك بإخطار يوجه إليه. ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.

تتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في الاعتراض وفقا لأحكام هذا الفرع.

يجوز للخاضع للضريبة طلب تأجيل سداد الضريبة عن الشق المعترض عليه بشرط أن يكون قد سدد الضريبة غير المتنازع عليها. ويقدم طلب التأجيل للرئيس كتابة متضمنا مقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها وأسباب الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

يتولى الرئيس نظر طلب التأجيل إذا كان مقدما في الميعاد ويصدر قراره بالرفض أو بتأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا. ويجوز للرئيس في حالة الموافقة على التأجيل مطالبة الخاضع للضريبة بتقديم الضمانات المصرفية التي يراها لازمة.

ينقضي أثر القرار الصادر بتأجيل سداد الضريبة وتصبح الضريبة واجبة السداد من تاريخ الاستحقاق طبقا للربط الصادر تنفيذا لقرار الفصل في الاعتراض أو من تاريخ ترك المنازعة فيه.

عند تحديد الضريبة المتنازع عليها فإن مبلغ الضريبة المعترض عليه هو الفرق بين مبلغ الضريبة الواجبة السداد طبقا للربط ومبلغ الضريبة الواجبة السداد على ذلك الجزء من الدخل الخاضع للضريبة غير المعترض عليه كما لو كان هذا الدخل هو الدخل الخاضع للضريبة لتلك السنة الضريبية.

تشكل اللجنة بقرار من الرئيس – بعد موافقة مجلس الوزراء – من رئيس، ونائب للرئيس، و(٣) ثلاثة أعضاء، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة من غير موظفي الجهاز. ويكون للرئيس تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنين من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الرئيس. ويكون لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الرئيس.

تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها الخاضع للضريبة من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، والبت فيه، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها قرار من الرئيس. وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدئي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.

يجوز للخاضع للضريبة التظلم من قرار الرئيس الصادر بالفصل في الاعتراض، ويقدم التظلم كتابة إلى اللجنة، ويجب أن يتضمن طلبات المتظلم والأسباب التي يستند إليها تفصيلا وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل فيه دون صدور قرار، ويعد قرار الرئيس نهائيا في حال عدم تقديم التظلم في المدة المشار إليه. ولا يترتب على تقديم التظلم وقف سداد الضريبة المتظلم منها.

لا يجوز للجنة نظر موضوع التظلم والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا الشروط الشكلية المقررة.

تصدر اللجنة القرار في حدود طلبات المتظلم إما بتأييد قرار الرئيس المتظلم منه، وإما بتعديله، وإما بإلغائه. ويوقع القرار من رئيس الجلسة وأمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان الجهاز والمتظلم بالقرار الصادر بالفصل في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه. ويجوز للجهاز – خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار – أن يطلب من اللجنة تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون، ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الخاضع للضريبة بطلب الجهاز، وبالقرار الصادر في هذا الشأن، ويكون له حق الطعن فيه وفقا لحكم المادة (١٧١) من هذا القانون.

يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفيذ القرار الصادر بالفصل في التظلم وفقا لأحكام هذا الفرع.

يجوز للخاضع للضريبة إقامة الدعوى الضريبية أمام المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة طعنا في القرار الصادر من اللجنة أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر بالفصل في التظلم. ويترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أن يصبح قرار اللجنة نهائيا. ولا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها. وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية، وفي الطلبات العارضة فيها. ويجب أن تقتصر الطلبات في الدعوى الضريبية على الطلبات التي سبق إبداؤها في التظلم المقدم أمام اللجنة. ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.

(ملغي).

يراعى عند نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة ما يأتي: ١- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية، كما لا يجوز إدخاله فيها. ٢- للجهاز المدعى عليه في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة. ٣- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات. ٤- يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليهما.

تعفى الجهاز من الرسوم المقررة على الدعاوى والطعون الضريبية.

تفصل المحكمة في الدعوى الضريبية على وجه الاستعجال، وتقتصر ولايتها على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة بالفصل في التظلم قد صدر موافقا لأحكام هذا القانون أو بالمخالفة له.

للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف، أيا كانت قيمة النزاع. ولا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف سداد الضريبة المحكوم بها.

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الخاضع للضريبة بإجراء الجهاز الربط اللازم لتنفيذ الحكم وإخطار الخاضع للضريبة بهذا الربط وفقا للمادة (١٤٦) من هذا القانون.

إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الخاضع للضريبة أحقيته في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سدده أو جزء منه يتعين على الجهاز رد المبلغ المستحق إلى الخاضع للضريبة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم، يجوز تمديدها ثلاثين يوما أخرى في حالة الضرورة.

يجوز للرئيس في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في المادة (١١) (بند ٢) من هذا القانون، أو إقرار الدخل خلال الموعد المحدد لأي منها فرض غرامة على الخاضع للضريبة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

يجوز للرئيس في حالة عدم الإعلان عن الدخل الحقيقي في إقرار الدخل فرض غرامة لا تقل عن (١٪) واحد بالمائة ولا تزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الفرق بين قيمة الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة من واقع الإقرار السابق تقديمه. وتعدل قيمة الغرامة المفروضة في حالة تخفيض الربط الذي أجرته الجهاز بالتطبيق لأحكام المواد (١٤٨) أو (١٦١) مكررا أو (١٧٠) مكررا أو (١٧٧) من هذا القانون.

يجوز للرئيس فرض غرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: ١- الامتناع عن تقديم أي بيانات أو معلومات أو حسابات أو سجلات محاسبية أو أي مستندات أخرى يكون مطلوبا تقديمها من الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر يكون مطالبا بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في الموعد المحدد لهذا الغرض. ٢- الامتناع عن الحضور في الموعد والمكان المحددين وفقا للمادة (٢٤) من هذا القانون. ٣- الامتناع عن الإجابة عن أي أسئلة توجه بطريقة قانونية تتعلق بالخاضع للضريبة. ٤- الامتناع عن تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية وفقا للمادة (١١) (بند ١) من هذا القانون، أو عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا منه. ٥ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٦) مكررا (٢)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون. ويجوز فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة أو عليهما معا.

يجب على الرئيس قبل إصدار أي قرار بفرض الغرامة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل إعلان الشخص للحضور في موعد محدد لسماع أقواله فإذا لم يحضر في الميعاد المحدد جاز توقيع الغرامة عليه دون سماع أقواله.

يجوز لأي شخص فرض عليه جزاء من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون التظلم في القرار الصادر بفرض الجزاء. ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وبمراعاة حكم المادة (١٦٩) (فقرة أولى) من هذا القانون. ويكون نظر اللجنة للتظلم والفصل فيه وفقا لأحكام الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون. ويجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة بتأييد فرض الغرامة. ويقدم الطعن إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (١٧١) من هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر من اللجنة. ويكون نظر المحكمة للطعن والفصل فيه باتباع الإجراءات المقررة لنظر الدعوى الضريبية والفصل فيها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: ١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه بالتطبيق لأحكام هذا القانون عن أي سنة ضريبية. وفي حالة التكرار خلال (٢) سنتين تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ٢- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تنفيذ الالتزامات الآتية: أ- تقديم المستندات أو البيانات أو الحسابات أو السجلات أو القوائم بالتطبيق لحكم المادة (٢٢) من هذا القانون. ب- الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء بها للمدة المحددة في المادة (١٥) من هذا القانون. ج- تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة. ٣- القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه منع الجهاز من ممارسة الاختصاصات أو الحقوق المقررة لها بموجب هذا القانون. ٤- تخلف مالك المؤسسة أو المنشأة المستقرة عن تعيين عامل مسؤول للمؤسسة أو المنشأة المستقرة وفقا للمادة (٩) من هذا القانون. ٥- الامتناع عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز بالتطبيق لحكم المادة (٢٤) من هذا القانون. ٦- تعمد الحصول على إعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو على نحو مخالف للقانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية: ١- امتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة. ٢- القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة تكون غير صحيحة. ٣- تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أية مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم تطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال سنتين من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز. ٤ – مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين ((١٢٠) مكررا (١)، و(١٢٠) مكررا (٢)) من هذا القانون عمدا، أو نتيجة الإهمال الجسيم.

ترفع الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على طلب من الرئيس. وعلى الجهاز التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعاوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم. ولا يجوز التنازل عن الطلب المقدم لرفع الدعاوى العمومية عن أي من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

يجوز للرئيس الموافقة على إجراء الصلح في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وقبل صدور الحكم فيها. ولا يجوز إجراء الصلح إلا بعد سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويتم سداد هذا المبلغ إلى الجهاز. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها.

استثناء من أحكام المادتين (١٨٦ و١٨٧) من هذا القانون إذا تبين للادعاء العام أن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يعتبر بمثابة جريمة أصلية في تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه، يكون رفع الدعوى العمومية عن تلك الجريمة وفقا للمادة (٤) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، ولا يجوز إجراء الصلح فيها.

تستبدل كل من العبارتين الآتيتين بالعبارة الواردة قرين كل منهما أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية: ١- عبارة “قانون ضريبة الدخل” بعبارة “قانون ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات”. ٢- عبارة “ضريبة الدخل” بعبارة “ضريبة الدخل على الشركات” أو عبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات”.

تمتد المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بإجراء معين إذا صادفت نهايتها إجازة رسمية إلى أول يوم عمل يلي انتهائها.

المواعيد الإجرائية التي لم تنقض قبل تاريخ العمل بهذا القانون تمتد وفقا لحكم المادة (١٨٩) منه.

تستمر المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها من الضريبة تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات أو قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. على إن المؤسسات التجارية والشركات العمانية التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٥١) (مكررا ٤) من قانون ضريبة الدخل على الشركات والمادة (٥) (مكررا ٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات تستمر معفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، وعلى أن يجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار اليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.

تسري أحكام المادتين (١٤٨) و(١٤٩) (الفقرة الأولى) من هذا القانون على أي ربط تكون أجرته الجهاز خلال فترة الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل به.

١- تسري القواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى أن يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة أو الضريبة أو الضريبة الإضافية باتباع القواعد الموضوعية التي كانت سارية خلال السنة الضريبية التي يتم خلالها تحديد هذا الدخل أو تلك الخسارة. ٢- تطبق القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الاعتراضات والطعون والدعاوى والفصل فيها المنصوص عليها في هذا القانون على الاعتراضات والطعون والدعاوى المنظورة في تاريخ العمل به ما لم تكن مؤجلة لإصدار القرار أو النطق بالحكم.

يتعين – عند تطبيق هذا القانون – الالتزام بأحكام المعاملة الضريبية المقررة سواء لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – أو للاستثمارات المملوكة لهم، بمقتضى الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد خلال شهر ديسمبر من عام ٢٠٠١م“.

يلغى – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – كل من: ١- الاستثناء المقرر للمؤسسات والشركات العمانية من تقديم ما يأتي: أ- الإخطار بالبيانات المتعلقة بالمؤسسات والشركات المشار إليها، وبأي تعديلات تطرأ عليها وفقا للمادة (١١) (الفقرة الثالثة) من هذا القانون. ب- إقرار الدخل وفقا للمادة (١٣٥) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. ٢- الإعفاء من تقديم الحسابات – المنصوص عليها في المادة (١٤١) من هذا القانون – المقرر للمؤسسات والشركات العمانية التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وفقا للمادة (١٤٢) منه“.

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المستثناة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١) – بتقديم كل من: الإخطار سواء بالبيانات المتعلقة بها، أو بأي تعديلات في هذه البيانات تكون قد طرأت خلال فترة الاستثناء، وعلى أن يتم الإخطار وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم أي من الإخطارين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للرئيس – في حالة التخلف عن تقديم أي من الإخطارين المشار إليهما في هذه المادة في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

تستمر المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من الضريبة أو بتجديد إعفائها وفقا للمادة (١١٨) – معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات. ولا يجوز – بعد تاريخ العمل بهذا القانون – إصدار قرارات بتجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية المشار إليها.

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – المعفاة من الضريبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للمادة (١١٨) منه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية الأخيرة من مدة الإعفاء وفقا لحكم المادة (١٩٧) من هذا القانون. ويكون تقديم إقرار الدخل والحسابات المرفقة به، وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وفقا للمواد (١٣٤) و(١٣٥) ومن (١٣٨) إلى (١٤١) و(١٥٠) من هذا القانون. ويجوز للرئيس– في حالة التخلف عن تقديم إقرار الدخل في الموعد المحدد – فرض غرامة وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢) و(١٨٣) منه.

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي سبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات باستثنائها من تقديم إقرار الدخل، واستمرت مستثناة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها سريان الاستثناء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (١٩٨) (الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا القانون.

تلتزم كل من المؤسسات والشركات العمانية – التي لم تستثن من تقديم إقرار الدخل وسبق أن صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعفائها من تقديم الحسابات، واستمرت معفاة حتى التاريخ المشار إليه – بتقديم الحسابات مرفقة بإقرار الدخل المعد عن السنة الضريبية التالية مباشرة للسنة الضريبية التي انتهى خلالها الإعفاء من تقديم الحسابات ووفقا للمادة (١٤١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون. ويجوز للرئيس – في حالة الامتناع عن تقديم الحسابات في الموعد المحدد لتقديم إقرار الدخل طبقا للفقرة السابقة – فرض غرامة وفقا للمادة (١٨١) (بند ١) من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادتين (١٨٢ و١٨٣) منه.

للرئيس أن يقرر ما يأتي: ١- التاريخ المحدد لتطبيق نظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في المادة (١١) (بند ١) من هذا القانون. ٢- القواعد المنظمة لإصدار الجهاز لشهادات الإقامة الضريبية بناء على طلب الشخص الذي تتوافر فيه شروط وأحكام الإقامة المحددة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين عمان وغيرها من الدول بالتطبيق لأحكام المادة (١٢٠) من هذا القانون، أو غيرها من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

تصدر الجهاز للمؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة الخاضعة للضريبة، والتي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون البطاقة الضريبية إذا كان قد سبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون.

تلتزم المؤسسات والشركات العمانية والمنشآت المستقرة التي تباشر النشاط في التاريخ المحدد في المادة (٢٠١) من هذا القانون، ولم يسبق لها تقديم الإخطار بالبيانات المتعلقة بها في الميعاد المحدد في المادة (١١) (الفقرة الثانية) من هذا القانون ودون أن تكون مستثناة من تقديمه بالتطبيق للفقرة الثالثة من تلك المادة بتقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتكون تسوية المستحقات الضريبية عن الفترة التي لم يقدم خلالها الإخطار بالبيانات وفقا لقواعد ميسرة يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء. ويترتب على تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وسداد المستحقات الضريبية التي تمت تسويتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الإعفاء من أي جزاءات إدارية أو عقوبات طبقا للباب السابع من هذا القانون. وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب في الميعاد المحدد وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٨٤) (الفقرة الأولى) من هذا القانون. استبدلت بكلمة “الوزير” كلمة “الرئيس” أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب. عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيف هذا الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيف الفصل الثاني مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . ألغي عنوان الفرع الثاني بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت عنوان الفرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيف الباب الخامس مكررا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدل هذا الفصل بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ والمرسوم السلطاني رقم ١١٨ /٢٠٢٠. عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ و المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٧ . 1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١