تنظيم إدارة شؤون القضاء

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق.

يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.

ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتقاعدية.

ينقل إلى المجلس الأعلى للقضاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.

يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه. وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.

يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضاء”، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص. كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية. ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.

تلغى نصوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم (٣) إلى (٢٣)، والمادتين رقمي:(٢٥)، (١٠٧ فيما يتعلق بالرسوم القضائية)، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض. كما تلغى المراسيم السلطانية أرقام ( ٨٨ / ٢٠٠٨ )، و( ٢٥ / ٢٠١١ )، و( ٩ / ٢٠١٢ )، و( ١٠ / ٢٠١٢ )، و( ٥٤ / ٢٠١٢ ) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.

استثناء من أحكام هذا المرسوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس. وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

تسري على المجلس الأعلى للقضاء القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.

2022/35 35/2022 ٢٠٢٢/٣٥ ٣٥/٢٠٢٢