قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية

يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق.

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها.

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يلتزم المرخص له بنقل المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون من منشآته إلى أي مكان آخر إذا رأت الوزارة أنه أكثر أمنا وسلامة أو يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة.

يجب على المرخص له أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط المرخص به، وأن يحتفظ بسجلات يدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد التي تم إدخالها أو استيرادها أو إخراجها أو تصديرها أو التخلص منها، ونوعها وكمياتها، والجهة المنقول إليها واسم المصدر له، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة. ويجب على المرخص له أن يضع هذه الدفاتر والسجلات تحت تصرف الوزارة، وعليه أن يقدمها لها في أي وقت متى طلبت منه ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، وأن يمكنها من الاطلاع على جميع الأوراق والبيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها. ويجوز للوزارة إسناد مراجعة حسابات المرخص له إلى مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن يتحمل المرخص له كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.

تنشأ في الوزارة لجنة فنية يصدر بتشكيلها، وتنظيم عملها قرار من الوزير، تختص بالبت في طلبات التخلص من الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير.

يحظر التخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية.

تتولى الأجهزة العسكرية والأمنية بنفسها التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي بحوزتها، بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية، وذلك في الأماكن التي تحددها اللجنة الفنية، وعليها إخطار اللجنة الفنية فور الانتهاء من عملية التخلص.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام دون ترخيص بإدخال أو استيراد أو إخراج أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور المؤقت (الترانزيت) أو الشحن المرحلي، أو قام بالتخلص دون موافقة اللجنة الفنية، من أي من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك المواد وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الوزارة.

يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (٤ و٥ و٦ و٧) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي طبقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (٤٠٠٠٠) أربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين فيه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه، أو إذا كانت نتيجة تصرف أو إهمال أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يعمل لديه.

يجوز للوزير أو من يفوضه إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة التصالح معه في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يزيد على الحد الأقصى لها، وأن يقوم الجاني بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الأجل الذي تحدده الوزارة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.

يجوز للوزير التنازل عن المضبوطات التي يتم مصادرتها للجهات العسكرية أو الأمنية، وبدون مقابل، أو التخلص منها.

يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من قرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له، على ألا يزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني. وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنة واحدة من تاريخ فرض الغرامة. 2018/17 17/2018 ٢٠١٨/١٧ ١٧/٢٠١٨