قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية

يعمل في شأن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بأحكام القانون المرافق.

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يجب أن يوضح في التقييم البيئي الذي يقدم عن أي مشروع تنموي عام أو خاص، جميع البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتبع لتفادي الضرر الواقع على المحميات والأحياء الفطرية وذلك قبل الحصول على الموافقة على المشروع.

تعتبر المناطق التي يتم تحديدها كمحميات طبيعية مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز نزع ملكية الأراضي والعقارات الخاصة بها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

يكون للموظفين المختصين بالمحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم التصاريح التي تصدرها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية خلال شهرين من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني به.

تنشأ المحميات الطبيعية بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، ولا يجوز تعديل حدود المحمية أو تغيير تصنيفها أو منطقتها الواقية إلا بمرسوم سلطاني.

ينشأ الموقع المحمي المؤقت أو ذو الأهمية الخاصة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ويحدد القرار حدود الموقع المحمي ومدة الحماية المقررة وكيفية استغلاله.

تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البيئة وعضوية ممثل لكل من الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام أو ما يعادلها: – ديوان البلاط السلطاني. – وزارة الإسكان والكهرباء والمياه. – وزارة التجارة والصناعة. – وزارة الداخلية. – وزارة الدفاع. – وزارة الزراعة والثروة السمكية. – وزارة المالية. – وزارة النفط والغاز. – شرطة عمان السلطانية.

يصدر الوزير قرارا بخطة ونظام إدارة المحمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويجب أن يتضمن نظام إدارة المحمية الآتي: أ- المناطق العامة التي يسمح بدخول الجمهور إليها لممارسة بعض الأنشطة الترفيهية، أو الرعوية، بشرط ألا تتعارض هذه الأنشطة مع طبيعة المحمية. ب- المناطق المحمية الخاصة التي لا يسمح بدخول الجمهور إليها، إلا بتصريح من الوزارة. ج- المنطقة المخصصة للأغراض العلمية أو التعليمية التي يسمح بدخول الجمهور إليها بتصريح خاص لمدة محددة. ويجوز للوزير أن يوافق على الاستيطان البشري الدائم أو المؤقت في هذه المناطق طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يجب الحصول على تصريح من الوزارة لممارسة الأنشطة الآتية: أ- صيد أو احتجاز أو تربية أو نقل حيازة أي حيوان محمي أو نتاجه داخل أو خارج المحمية. ب- قطع النباتات المحمية باستثناء جني الثمار. ج- جمع عينات من الأحياء الفطرية الحية أو الميتة أو جزء منها للأغراض العلمية أو البحثية أو الاقتصادية أو التجارية. د- حيازة أية أحياء فطرية أو نتاجها أو أية مواد جينية منها سواء داخل المحمية أو خارجها.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب: أ- كل من قام بتصريف أية مخلفات في المحميات الطبيعية بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني. ويلتزم المخالف بتصحيح الوضع خلال أسبوع من تاريخ إنذاره وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته. ب- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (١) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (٢) المرافق أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. د- كل من قام عمدا بقطع أو إتلاف أية نباتات محمية أو قتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المحمية فيما لم يرد ذكره في الملحقين رقمي (١) و(٢) المرافقين بغرامة لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب: أ- كل من قام بمنع موظفي المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية أو تسبب في عدم مباشرتهم السلطات المخولة لهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- كل من خالف عمدا أحكام المادة (٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني مع إزالة أسباب المخالفة وآثارها على نفقته، وتزاد الغرامة بنسبة عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع لإخطار المخالف باكتشاف المخالفة. ج- كل من خالف عمدا اتخاذ الإجراءات الواجبة لتفادي الضرر المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني. د- كل من خالف عمدا أحكام المادة (١٤) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في جميع الحالات المخالفة يتم مصادرة الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو المواد الجينية التي تم ضبطها وكذلك الآلات والأدوات والأجهزة ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، ويجوز للوزارة استخدام المضبوطات والتصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.