قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

يعمل بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المرفق.

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

للأموال العامة حرمتها، ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لما تقدم، ويتم إزالة أي تعد على الأموال العامة بالطريق الإداري.

يجب على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة فورا بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام.

لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة. كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديده.

يحظر على المسؤول الحكومي القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل لأي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها بجهة عمله. ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قيامه بمساعدة غيره بقصد تسهيل حصول الشركة أو المؤسسة على موافقة من الحكومة.

لا يجوز للمسؤول الحكومي استعمال الأموال العامة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها.

يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (٤٠٪) من رأسمالها.

لا يجوز لأي مسؤول حكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة. ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك الحصة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وذلك بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الجهاز.

يلتزم المسؤول الحكومي بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من خالف أحكام المواد (٤، ٥، ٨، ٩، ١٠، ١٢) من هذا القانون.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة (٧) من هذا القانون.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (١١) من هذا القانون.

في جميع الأحوال الواردة في المواد (١٥، ١٦، ١٧) يحكم بعزل المسؤول الحكومي من منصبه أو عمله وبمصادرة كافة الأموال التي تلقاها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2011/112 112/2011 ٢٠١١/١١٢ ١١٢/٢٠١١