قانون الضمان الاجتماعي

تحقيقا لأغراض هذا القانون تكون للكلمات الآتية المعاني والتفسيرات الواردة قرينها:

للأشخاص الآتي بيانهم وحسب تعريفهم بالمادة الأولى الحق في الحصول على معاش شهري وفق أحكام هذا القانون وبالفئات الواردة بالملحق المرافق. وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات حسب مقتضيات الحال بالتنسيق مع الجهات المالية. (أ) الأيتام (ب) الأرامل (ج) المطلقات (د) البنات غير المتزوجات (هـ) العاجزون (و) من بلغ سن الشيخوخة (ز) المهجورات (ح) أسر المسجونين ويقتصر الانتفاع بهذا القانون على المواطنين العمانيين وأسرهم، ويراعى في جميع الأحوال عدم وجود مصدر كاف للمعيشة، أو المعيل الملزم القادر على النفقة.

(ملغي)

إذا توفي الزوج عن أكثر من أرملة استحقت كل منهن معاش الأرملة.

يستحق طالب المعاش معاشا كاملا (طبقا للجدول المرافق لهذا القانون) إذا لم يكن له دخل، فإن كان له دخل خفض المعاش بمقدار هذا الدخل مع مراعاة ما يلي: – لا يخصم من المعاش الدخول الآتية: (١) الدخل الناتج عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية الغير مستديمة. (٢) المساعدات غير المنتظمة التي يقدمها غير الأقارب. (٣) ما يصرف لأصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج. (٤) المساعدات أو المكافآت التي تصرف لبعض الدارسين من أفراد الأسر المستحقة للمعاش من بعض المدارس أو المعاهد، ويكتفي بإسقاط حقوق أولئك الأفراد من المعاش.

إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته وجب عليه القيام بأدائها، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وعلى الوزير وضع القواعد التي يصبح معها القريب الملزم بالإنفاق قادرا على النفقة وغيرها من القواعد المتعلقة بهذا الشأن.

لا يجوز عند تخفيض معاش الضمان عملا بأحكام المادة (٥) من هذا القانون أن يقل عن (٢٥) ريالا للأسرة و(١٥) ريالا للفرد.

يقدم طلب المعاش إلى المكتب المختص الذي يقيم الطالب في دائرته على استمارة تعدها الوزارة.

يتولى الأطباء الحكوميون العاملون بالسلطنة الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القانون.

يجري المكتب المختص دراسة شاملة لحالة طالبي المعاش يقرر على ضوئها استحقاق الطالب للمعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض على أن يتم ذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويخطر الطالب بالقرار بالوسائل المتاحة وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء مستحقي المعاشات والمبالغ المقرر صرفها لكل منهم.

يحق لطالب المعاش التظلم للوزير من القرار الصادر برفض طلبه أو من تحديد المبلغ المقرر له كمعاش وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم ويكون قراره نهائيا.

يصدر الوزير لائحة بالإجراءات التي تتبع في صرف المعاشات.

إذا اتضح للمكتب أن صاحب المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لكبر سنه أو سوء حالته الصحية أو العقلية أو لغير ذلك من الأسباب جاز له أن يقرر صرف المعاش لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن ليتولى إنفاقه على المستحق وأسرته.

يجب على صاحب المعاش أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لصاحب المعاش أو أسرته بما يترتب عليه تعديل المعاش أو إلغاؤه وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى مستحق المعاش أو وكيله إخطار المكتب المختص بمقر إقامته الجديد.

يقوم المكتب المختص بإجراء تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المعاشات على ألا يقل عدد مرات المتابعة عن مرة واحدة في العام لمن يتسلمون استحقاقهم بانتظام وتزيد مرات المتابعة لمن يتخلفون عن الاستلام.

يصدر المكتب المختص قرارا باستمرار صرف المعاش أو تعديله أو إلغائه على أساس تقارير المتابعة، وتخطر وزارة المالية بكشوف معتمدة من وكيل الوزارة تتضمن أسماء أصحاب المعاشات التي تقرر استمرار صرفها وتلك التي أجري تعديل فيها. ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من الشهر التالي للتاريخ الذي اكتشف فيه التغيير ودون إخلال بنص المادة ٢٤ من هذا القانون، ويجوز التظلم من قرار التعديل أو الإلغاء طبقا لأحكام المادة ١١ منه.

إذا توفي مستحق المعاش مخلفا أرملة أو أكثر يستمر صرف المعاش حتى انقضاء العدة الشرعية لكل أرملة على حدة وأن لم يخلف أرامل فيعدل بعد بحث الوضع الجديد لمن بقي من أفراد أسرته طبقا لأحكام المادة (١٦).

إذا لم يتسلم مستحق المعاش ما يستحقه لمدة ثلاثة شهور متصلة سقط حقه في المبلغ المستحق عنها فإذا استمر في عدم استلام المعاش لمدة ثلاثة شهور أخرى متصلة سقط حقه في المعاش ما لم يكن لديه عذر قهري مقبول وبعد قيام المكتب المختص بمتابعة أسباب تخلفه والتحقق منها، ولمستحق المعاش حق التظلم من هذا الإسقاط على نحو ما تقدم في المادة (١١).

استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة وفي حدود الميزانية المعتمدة أن يتخذ القرارات التالية: أ- صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ب- صرف مساعدات في الحالات الخاصة والطارئة. ج- صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية وغيرها. د- صرف مساعدات للأسر البديلة. هـ- استمرار صرف المعاش لأسر السجناء والذين غاب عنهم عائلهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ عودة السجين أو العائل. و- استمرار صرف المعاش للأيتام ولأبناء أسر الضمان الاجتماعي من الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بلوغهم هذه السن أو من تاريخ التحاقهم بالعمل أيهما أقرب. ز- صرف مساعدة مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش تعادل ضعف المعاش المستحق لها. ح- صرف معاش للمعاق المؤهل الذي لم يلتحق بعمل بسبب لا يعود إليه وليس له مورد كاف للرزق أو معيل ملزم قادر على النفقة.

ينشأ بالوزارة والمكاتب المختصة سجلات عامة تقيد بها البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات التي تحصل عليها الأسر والأفراد وغير ذلك من البيانات اللازمة وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة.

للوزارة أن تنشئ المعاهد أو الهيئات اللازمة (بمعرفتها أو تحت إشرافها) لتوفير خدمات التأهيل المهني أو دور الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة التي تستدعي ظروفها إيواءهم بهذه الدور حيث تقدم إليهم الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها ويكون القبول بهذه المعاهد والدور وما يقدم فيها من برامج وخدمات وفق الأوضاع والشروط التي يحددها الوزير.

تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها بالمادة (٢١) لمن تم تأهيلهم شهادات توضح بها المهنة التي تم تأهيل المتخرج لها.

يجوز للمكتب المختص تكليف مستحقي المعاشات والمساعدات أو أفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد والهيئات المنصوص عليها بالمادة (٢١) أو معاونتهم على القيام بعمل منتج ترى أنه يناسب حالتهم فإذا رفض أحدهم ذلك بغير عذر مقبول تتخذ قبله الإجراءات التالية: (أ) إذا كان المكلف رب الأسرة يسقط المعاش بكامله. (ب) إذا كان المكلف أحد أفراد الأسرة يسقط نصيبه فقط من المعاش. ولمستحق المعاش حق التظلم من قرار الإسقاط أو التعديل وفقا لأحكام المادة (١١) من هذا القانون.

إذا قدم طالب المعاش بيانات غير صحيحة – أو أخفى عمدا مصدرا من مصادر دخله أو تخلف عن التبليغ المنصوص عليه بالمادة (١٤) وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها يوقف صرف المعاش أو جزء منه طيلة المدة التي تكفي لسداد المبلغ المنصرف بدون وجه حق، وإذا اتضح عدم استحقاقه من البداية للمعاش تسترجع جميع المبالغ التي تكون قد صرفت له بدون وجه حق، وللمكتب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك بعد استنفاد الوسائل الودية. ويجوز للوزير الإعفاء من سداد كل أو بعض هذه المبالغ وفقا لظروف كل حالة.

بالإضافة للعقوبات الواردة في أي قوانين أخرى لمكافحة التسول والتشرد يعاقب بالحبس لمدة شهر كل من يضبط متسولا وهو يتلقى معاشا أو مساعدة بموجب هذا القانون، وتكرر العقوبة بتكرار مرات الضبط.

تحتسب المدد والتواريخ المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للتقويم الميلادي.

يجوز للوزير التفويض في أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى من لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير عام من موظفي الوزارة، ولا يسري ذلك على الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢٨) من هذا القانون.

يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.